اقتراح أوروبي لإنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027
تستعد المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح هذا الأسبوع لمنع أي تعاقدات جديدة لشراء الغاز الطبيعي من روسيا، وذلك في إطار مسعى أوروبي لقطع جميع واردات الطاقة الروسية بحلول العام 2027.
ويمنع المقترح الشركات الأوروبية من توقيع أي عقود أو صفقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي من روسيا بناء على قانون التجارة، كما أفادت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، التي اطلعت على مسودة المقترح.
محاولة لتحييد حلفاء موسكو
ونقلت الجريدة البريطانية، مساء الإثنين، عن مصادر أن مسودة المقترح تهدف إلى تجنب تصويت بالنقض من جانب بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، وكلتاهما تحافظ على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في البلقان، وسبق وتعهدتا بالتصويت ضد أي قرار لحظر الغاز الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة تستهدف موسكو.
– لإجبار روسيا على الهدنة.. أوروبا تهدد بإغلاق موقت لخط «نورد ستريم 2»
– الاتحاد الأوروبي يقر مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا في ذكرى غزو أوكرانيا
ويحتاج إقرار العقوبات إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن استخدام قانون التجارة لا يتطلب سوى موافقة أغلبية الدول.
غير أن مصادر مطلعة كشفت، في تصريح إلى «فاينانشيال تايمز»، أن «الاتحاد الأوروبي سيمنح إعفاءات للمجر وسلوفاكيا للتخلص التدريجي من عقود الغاز الروسية الحالية بحلول العام 2027».
وقف واردات الغاز الروسي
يندرج المقترح الجديد لوقف واردات الغاز الروسي تدريجيا في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، والتي كشف عنها الشهر الماضي. وفي إطار تلك الخطة، سيطلب الاتحاد من الشركات الأوروبية الكشف عن تفاصيل عقودها لشراء الغاز الروسي.
كما سيطلب الاتحاد الأوروبي من شركاته الكشف عن العديد من تفاصيل الصفقات، بما في ذلك المدة، والكميات السنوية المتعاقد عليها، وتاريخ إبرام العقود، وبنود الوجهة.
وتدعو خارطة الطريق الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع وارداته من الغاز الروسي بحلول نهاية العام 2027 من خلال تحسين شفافية صفقات الغاز ومراقبته وإمكانية تتبعه في أسواق الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قد أعلنت الشهر الماضي أنه سيجرى منع إبرام عقود جديدة مع موردي الغاز الروسي، وإيقاف العقود الفورية (للدفع الفوري) بحلول نهاية العام 2025.