تحالفهما في خطر.. ماسك ينتقد تشريع الضرائب الذي وضعه ترامب

خاص – الوئام

في لحظة حرجة يمر بها الحزب الجمهوري، تصاعدت الخلافات حول قانون الضرائب المثير للجدل الذي يدفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليكون علامة فارقة في ولايته الثانية.

انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتعزيز الاقتصاد، وخصوم يعتقدون أنه يحمل تهديدات مالية واجتماعية خطيرة. وسط هذا المشهد، جاء انتقاد رجل الأعمال البارز إيلون ماسك لقانون الضرائب ليضيف مزيدًا من الضغوط على إدارة ترمب، ما يعكس عمق الانقسامات داخل الحزب وتأثيرها على مستقبل السياسة الأمريكية.

التصعيد من إيلون ماسك

في تصريح مفاجئ وصريح على منصة “إكس”، وصف إيلون ماسك، الملياردير المعروف ورجل الأعمال الأمريكي، قانون الضرائب الذي أقرّه ترمب بأنه “تشويه مقزز”، معبرًا عن استيائه الشديد من هذا القانون الذي أطلق عليه وصف “مشروع إنفاق ضخم ومليء بالمحاصصات البرلمانية”.

لم يكتفِ ماسك بذلك، بل وجّه لومًا شديدًا للمشرعين الذين صوّتوا لصالح القانون، معتبرًا أنهم يدركون تمامًا أنهم اتخذوا قرارًا خاطئًا.

جاء هذا الهجوم بعد أيام فقط من انسحاب ماسك المفاجئ من فريق إدارة ترمب، ليؤكد بذلك توتر العلاقة بين الملياردير والبيت الأبيض.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ ينتظر القانون المصادقة النهائية من مجلس الشيوخ ليصبح نافذًا، في ظل معارضة واضحة من عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذين يخشون من الآثار السلبية للإنفاق الكبير وارتفاع الدين الفيدرالي.

خلافات حول مشروع القانون

تتوزع آراء الجمهوريين بين مؤيدين ومعارضين لقانون الضرائب، ما يجعل تمريره في مجلس الشيوخ تحديًا كبيرًا.
الرئيس ترمب، الذي وضع موعدًا نهائيًا في الرابع من يوليو لإقرار القانون، حاول بث الحماس بين صفوف الجمهوريين، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحقق نموًا اقتصاديًا هائلًا ويعتبره “انتصارًا كبيرًا”.

على الجانب الآخر، عبّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن مخاوفهم بشأن قانون الضرائب، خاصة فيما يتعلق بزيادة سقف الدين الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار.

من أبرز المنتقدين السيناتور راند بول، الذي اتهم القانون بأنه يحمل عواقب مالية خطيرة. كما انضم إليه سيناتورات آخرون مثل رون جونسون، مايك لي، وريك سكوت، مطالبين بعمليات تقشف أعمق.

الانقسام حول تقليص برامج الرعاية الاجتماعية

لم تقتصر المعارضة على قضايا الدين فقط، بل شملت أيضًا رفضًا قويًا لبعض بنود القانون التي تقترح تقليص التمويل لبرامج الرعاية الاجتماعية، خاصة برنامج “ميديكيد” الذي يقدم الدعم الصحي للفقراء والمعاقين.

انضمت سيناتورات مثل سوزان كولينز، ليزا ميركوفسكي، وجوش هاولي إلى صفوف المعارضين لهذا الجانب من القانون، مؤكدين أنه يهدد الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الأمريكي.

ويُذكر أن الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة (53 مقابل 47)، ما يعني أن الخلافات داخل الحزب قد تُعرقل تمرير القانون إذا فقد ترمب دعم أكثر من ثلاثة أعضاء من حزبه، وهذا يجعل موقف البيت الأبيض هشًا في مواجهة المعارضة الداخلية.

رد البيت الأبيض وتعزيز الموقف

ردًا على انتقادات ماسك، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترمب لا يزال ملتزمًا بمشروع القانون، واصفة إياه بأنه “مشروع كبير وجميل” يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت إلى أن هذه الآراء لن تغيّر موقف الرئيس، الذي يراهن على تمرير القانون قبل الموعد المحدد.
في الوقت نفسه، تسعى الإدارة إلى تهدئة بعض المعارضة من خلال طرح بعض الاقتطاعات التي حدّدتها “وزارة كفاءة الحكومة”، التي شكّلها ماسك نفسه قبل انسحابه، والتي تضمنت تخفيضات في عقود برامج التنوع، وخصم أكثر من مليار دولار من تمويل وسائل الإعلام العامة مثل NPR وPBS.

تباعد ماسك عن ترمب

رغم دعم ماسك السابق لحملة ترمب، حيث تبرع بأكثر من 250 مليون دولار، إلا أن الملياردير بدأ يبتعد تدريجيًا عن بعض سياسات الرئيس، خصوصًا المتعلقة بالإنفاق والضرائب.

وأشار ماسك مؤخرًا إلى نيّته وقف الدعم المالي لمرشحي “ماجا” (حركة ترمب)، وحتى دعا ضمنيًا إلى التصويت للجمهوريين المعارضين في انتخابات التجديد النصفي القادمة.

ويواجه ماسك ضغوطًا متزايدة على أعماله، خصوصًا مع تراجع مبيعات سيارات تسلا في أوروبا، ويعزو جزءًا من هذه الصعوبات إلى ردود الفعل السلبية على علاقته بالحكومة الأمريكية وسياساتها.

وقال مؤخرًا: “أنا محاصر بين الرغبة في عدم مهاجمة ترمب، وبين عدم الرغبة في تحمّل مسؤولية جميع أفعال الإدارة”.