دعم الأجور في سوريا: السعودية تتولى مساعدة مباشرة لموظفي القطاع العام في البلاد

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمهما السابق في سداد متأخرات الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، أعلنت الدولتان عن تقديم دعم مالي مشترك لسداد رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط شعوب الدول الثلاث.

وأكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذه الخطوة تعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الأزمة.

كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى مواصلة تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق دعم فاعل ومستدام، وتعزيز فرص التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

ويمثل الدعم المالي المعلن خطوة عملية لمعالجة آثار العقوبات الدولية التي أثّرت على قدرة الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في القطاع العام، في ظل التحديات الاقتصادية ونقص الموارد.

ويتماشى هذا التوجه مع السياسة السعودية التي ترتكز على دعم الحكومات الوطنية في المنطقة، وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية لشعوبها، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحد من التوترات الاجتماعية.

وفي موازاة هذا الدعم الاقتصادي، تقود المملكة جهودًا دبلوماسية نشطة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أثمرت هذه المساعي في إعلان الرئيس الأمريكي رفع بعض العقوبات، استجابةً لمبادرة قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات مجتمعة تُعد بداية لتحوّل ملموس في الوضع السوري، إذ تسهم في تهيئة بيئة داعمة لعملية انتقال سياسي شاملة، وتُمهد الطريق أمام جهود إعادة الإعمار، وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.