حزمة جديدة من 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية يهدف إلى تلقي البلاد دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج مساعدات.

وما زال الاتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليدخل حيز التنفيذ، الامر الذي يُتوقع أن يتم “خلال الأسابيع المقبلة”، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق.

ومع هذه الدفعة، يبلغ مجموع الأموال المصروفة لأوكرانيا 10.65 مليارات دولار أمريكي، من أصل 15.5 مليار دولار ينص عليها برنامج المساعدات.

ويشكل هذا البرنامج جزءا من خطة مساعدات دولية كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني ما زال يعاني بشدة جراء الصراع الدائر، متوقعًا أن يراوح النمو بين 2 و3 في المئة هذا العام، أي أقل من نسبة 4 في المئة المحقّقة في 2024.

وتعتبر هذه التوقعات منخفضة مقارنة مع توقع الصندوق في نهاية العام الماضي أن يراوح النمو الاقتصادي في أوكرانيا بين 2.5% و3.5%.

إلى ذلك، يؤكد صندوق النقد أن مستوى الإنفاق العام الكبير لمواجهة الغزو الروسي بالإضافة إلى عواقب القصف، يتطلب من الحكومة الأوكرانية الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

ترتفع مستويات التضخم في أوكرانيا، ويرى صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا أن استجابة البنك المركزي الأوكراني للأوضاع مناسبة.

ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق إلى البلاد غافين غراي قوله “لا تزال إصلاحات الحوكمة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وتحسين استقلال وكفاءة وصدقية المؤسسات القضائية ومؤسسات مكافحة الفساد”.

وأضاف “في الوقت نفسه، لا بد من بذل جهود لتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال”.