تايلاند وكمبوديا توافقان على بدء محادثات لوقف إطلاق النار بعد تدخل ترامب
في تطور لافت في النزاع الحدودي المتصاعد بين تايلاند وكمبوديا، أعلن البلدان، اليوم الأحد، استعدادهما للجلوس إلى طاولة المفاوضات سعياً لإنهاء القتال الذي دخل يومه الرابع، وذلك عقب تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وجاء إعلان الطرفين بعد نشر ترمب على منصته “تروث سوشيال” أنه تحدث إلى زعيمي البلدين، وأبلغهم بأنه سيجمّد أي اتفاقيات تجارية مستقبلية معهما في حال استمرت العمليات العسكرية.
وأكد ترمب لاحقًا أن الجانبين اتفقا على بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار.
من جانبه، صرّح رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن بلاده وافقت على “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي أبلغه بموافقة تايلاند على الخطوة نفسها بعد محادثة أجراها مع القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياتشي.
وقال مانيت في بيان رسمي: “إنها أنباء إيجابية لشعبي البلدين ولجنودنا”، مشيرًا إلى أنه كلّف نائبه، وزير الخارجية براك سوخون، بالتنسيق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره التايلاندي لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وفي المقابل، أبدت تايلاند موقفًا حذرًا، حيث رحّب القائم بأعمال رئيس وزرائها بتدخل ترامب، وأعلن موافقة بلاده المبدئية على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أهمية “وجود نية صادقة من الجانب الكمبودي”، وفق ما نقلته وزارة الخارجية التايلاندية.
كما دعا إلى عقد محادثات ثنائية عاجلة لوضع خطوات عملية نحو حل سلمي للنزاع.
ورغم المؤشرات الدبلوماسية الإيجابية، استمر تبادل النيران بين الجانبين على الحدود، حيث اتهمت تايلاند القوات الكمبودية بإطلاق نيران مدفعية ثقيلة على إقليم سورين، مستهدفة مناطق مدنية، فضلاً عن تنفيذ هجمات صاروخية على معبد “تا موين ثوم” المتنازع عليه.
ورد الجيش التايلاندي باستخدام المدفعية بعيدة المدى لاستهداف بطاريات المدفعية الكمبودية ومواقع إطلاق الصواريخ.
وفي المقابل، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، الجنرال مالي سوتشياتا، الجيش التايلاندي بتصعيد العمليات العسكرية، مشيرة إلى “توغل بري واسع النطاق” باستخدام الدبابات في عدة مناطق كمبودية، الأمر الذي وصفته بأنه “يقوّض فرص التهدئة ويكشف عن نوايا تايلاند لتوسيع الصراع”.
ويشهد النزاع الحدودي بين البلدين تصعيدًا خطيرًا منذ أربعة أيام، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا، وتشريد أكثر من 168 ألف مدني، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة إذا لم تُترجم تعهدات التهدئة إلى إجراءات ملموسة على الأرض.