خبير قانوني لـ”الوئام”: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة جريمة موثقة.

الوئام – خاص
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم المروعة من تجويع وقتل ممنهج وحصار خانق على دخول المواد الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة، ما تسبب في موت المئات جوعًا والآلاف قتلًا وتشريدًا وتنكيلً، وكلها أهداف إسرائيلية لحكومة نتنياهو، لاتمام مسلسل ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

أدلة دامغة
ويرى الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، أن ما يشهده قطاع غزة من تطورات مأساوية يمثل جريمة إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع من العالم، مشيرًا إلى أن الصور البشعة للأطفال الشهداء والمقطعين أوصالًا تشكل أدلة دامغة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها أو تبريرها بأي ذريعة.

مشاهد مروعة
وقال مهران، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن المشاهد المروعة التي تنقلها وسائل الإعلام يوميًا من قطاع غزة، والتي تظهر أطفالًا فلسطينيين ممزقي الأوصال ومحترقين ومدفونين تحت الأنقاض، تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

أدلة قانونية
كما لفت الخبير القانوني إلى أن هذه الصور ليست مجرد مشاهد مؤلمة، بل هي أدلة قانونية على جرائم حرب دولية وخطيرة يجب محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، لا سيما إن ما يحدث في غزة منذ أكثر من عام يخرج عن نطاق العمليات العسكرية المشروعة ويدخل في إطار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتابع مهران: “القانون الدولي يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين خاصة الأطفال، ويضع التزامات صارمة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، مشيرًا إلى أن ما نشهده هو العكس تمامًا، حيث تستهدف القوات الإسرائيلية المدنيين بشكل مباشر وتستخدم أسلحة عشوائية التأثير في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين.