ترامب يكشف عن استراتيجيته الكاملة لضمان الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن “خطة عمل” شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل علاقة الحكومة الفيدرالية مع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية، فارضًا عبر أوامر تنفيذية شرط “الحياد الأيديولوجي” كمعيار أساسي لحصول الشركات على العقود الحكومية.

تهدف الخطة، التي وُصفت بأنها تسعى لضمان التفوق التنافسي للولايات المتحدة في هذا المجال الناشئ، إلى منع ما وصفته الإدارة بـ”الأجندات المصممة هندسيًا على المستوى الاجتماعي”.

وفي هذا السياق، صرح ديفيد ساكس المسؤول البارز عن ملفات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، للصحفيين: “نعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون خالية من التحيز الأيديولوجي”.

وبموجب الأوامر الجديدة، ستقوم الحكومة الفيدرالية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالمشتريات، بحيث تقتصر العقود على مطوري نماذج اللغة الكبيرة الذين “يسمحون بازدهار حرية الرأي والتعبير”، وفقًا لمايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.

ورغم الإعلان عن هذه الشروط الصارمة، لم يقدم مسؤولو البيت الأبيض تعريفًا واضحًا لكيفية تحديد “التحيز الأيديولوجي” أو قياسه، مما يترك الباب مفتوحًا للتساؤلات حول آليات التطبيق.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه من المتوقع أن تقوم إدارة الخدمات الحكومية (GSA) بصياغة لغة تعاقدية تلزم نماذج الذكاء الاصطناعي بالالتزام بمعايير “الصدق” كشرط للحصول على العقود الفيدرالية.

كما تهدف إدارة ترمب من خلال هذه الخطة إلى تحفيز الابتكار عبر إزالة ما وصفته بـ “اللوائح الفيدرالية المرهقة التي تعيق تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي”.