حماية حقوق الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات

الدكتور عيسى محمد العميري
كاتب كويتي

مما لا شك فيه، وبعيدًا عن أي مراعاة أو مجاملات من هنا أو هناك، يمكننا القول بأن حقوق الإنسان في الكويت يشهد لها الجميع على أعلى المستويات الدولية.

ولعلنا هنا نرى أن تقرير حقوق الإنسان الأخير قد أشاد بدور الكويت وحرصها على حماية حقوق الإنسان، وذلك وفق ما تراه في رؤيتها.

وبعيداً عن ذلك كله وعن تقارير حقوق الإنسان الدولية، نجد أن الكويت تراعي حقوق الإنسان وفقاً لقناعتها الدينية والإسلامية التي جبلت عليها منذ بزوغ فجر الإسلام، واتخذها كل من تولى أمر دولة الكويت منذ قيامها منهجاً.

وتأكيداً لموضوع مقالنا هذا، نقول بأن دولة الكويت، تعزيزاً لإيمانها بحقوق الإنسان، قامت بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وهو ديوان مستقل يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة الكويت.

والأهم من ذلك، توقيع دولة الكويت على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة، ومنها:

قانون رقم (1) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

قانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها
قانون رقم (11) لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
قانون رقم (33) لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة صوره وأشكاله
قانون رقم (35) لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قانون رقم (84) لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل

ومن ناحية أخرى، يسعى ديوان حقوق الإنسان إلى تحقيق العدالة والإنسانية بكل ما أُوتي من قدرات، وتوفير وسائل الحياة الكريمة المتفقة مع مبادئ حقوق الإنسان.

وبناءً على ذلك، فإننا هنا في دولة الكويت نفخر بوجود مثل هذه المؤسسة أو الديوان لحماية حقوق الإنسان، وهو أمر يصب في رؤية سديدة للدولة بشكل عام للاهتمام بمثل هذه القضايا المهمة على صعيد حماية الإنسان أياً كان، وكيفما كان.