قيادة استثمارات رأس المال المغامر: السعودية تتصدر الأسواق النامية

الوئام – خاص

بينما يشهد العالم تطورات اقتصادية وتجارية متسارعة، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في مشهد الاستثمار التكنولوجي والابتكار في الشرق الأوسط.
ومن خلال رؤية طموحة مدعومة برأس مال سيادي، وشبكات دعم حكومي، واهتمام متزايد من المستثمرين العالميين، تقود المملكة قاطرة رأس المال الجريء في المنطقة، مؤكدة تحولها إلى مركز استثماري إقليمي وعالمي.

صعود تاريخي في تمويل الشركات الناشئة
خلال النصف الأول من عام 2025، حققت السعودية قفزة قياسية في مجال رأس المال الجريء، إذ جمعت 860 مليون دولار عبر 114 صفقة تمويل، ما يمثل نموًا سنويًا هائلًا بنسبة 116%.
وجاء هذا الأداء اللافت مدفوعًا بتوسع في البرامج الداعمة للمشاريع الناشئة، إلى جانب الدعم المتواصل من الصناديق السيادية، وزخم الفعاليات التقنية الكبرى مثل مؤتمر “لييب”، والاهتمام المتزايد من مستثمرين دوليين يبحثون عن فرص مربحة ومستقرة في الأسواق الناشئة.

استمرار ريادة المنطقة
تفوقت السعودية على باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظة على موقعها كأكثر دول المنطقة تمويلًا للشركات الناشئة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجلت في 2024 تمويلات بقيمة 750 مليون دولار.
ومن اللافت أن صفقات التمويل المتوسطة والصغيرة، المعروفة بـ”صفقات الميغا” دون 100 مليون دولار، شهدت نموًا بنسبة 34%، ما يعكس تركيزًا سعوديًا واضحًا على دعم مراحل التأسيس والتوسع الأولى للمشاريع، بدلًا من انتظار مراحل النمو المتأخرة.

السعودية في قلب المشهد العالمي للأسواق الناشئة
وعلى مستوى الأسواق الناشئة عالميًا، جاءت المملكة في المرتبة الثانية بعد سنغافورة، التي جمعت 1.28 مليار دولار عبر 120 صفقة.
لكن المفارقة أن التمويل في سنغافورة تراجع بنسبة 37% على أساس سنوي، كما انخفض عدد صفقاتها بنسبة 31%، ما يعكس تباطؤًا في نشاط المستثمرين الأجانب هناك بفعل الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة، في حين تسير السعودية عكس التيار، بفضل استقرار بيئتها الاقتصادية وزخمها الإصلاحي.

القطاع المالي يتصدر المشهد التكنولوجي
من حيث القطاعات، تصدّر قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) مجددًا، مستحوذًا على النسبة الأكبر من التمويلات في كل من الشرق الأوسط (38%)، وأفريقيا (45%)، وجنوب شرق آسيا (45%).
وأشارت التقارير إلى أن هذا النشاط تركز في حلول الدفع الإلكتروني ومنصات الإقراض، والتي أثبتت مرونة كبيرة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء.

نشاط في صفقات الاستحواذ
لم يقتصر الحراك على التمويل المباشر، إذ شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 55 صفقة في النصف الأول من 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير ذلك إلى دخول بيئة الأعمال الناشئة في المنطقة مرحلة أكثر نضجًا، حيث تبدأ الشركات الكبرى في شراء أو دمج المشاريع الواعدة، ما يمنح المؤسسين فرصًا أسرع للخروج وتحقيق الأرباح.