تسريب معلومات يعرّض حياة الآلاف من الأفغان المتعاونين مع المملكة المتحدة للخطر

في واقعة وُصفت بأنها “الأكبر والأخطر” في تاريخ الحكومة البريطانية الحديث، كُشف هذا الأسبوع عن تسريب كارثي لبيانات شخصية تعود لأفغان تقدموا بطلبات لجوء إلى المملكة المتحدة بعد تعاونهم مع القوات البريطانية خلال فترة وجودها في أفغانستان.

التسريب، الذي تبيّن لاحقًا أنه نتج عن خطأ حكومي، قد يعرّض حياة هؤلاء الأشخاص لخطر مباشر من قبل حركة طالبان.

رسائل مرعبة
بدأت القصة بإرسال بريد إلكتروني إلى عدد من المتعاونين الأفغان، يفيد بأن “بعض بياناتهم الشخصية ربما قد تم اختراقها”. وتشير المعلومات إلى أن التسريب شمل أسماء وأرقام هواتف ومعلومات حساسة أخرى تتعلق بطلبات اللجوء.

الرسالة احتوت على تحذيرات صارمة: عدم الرد على مكالمات أو رسائل من جهات مجهولة، تقليل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، التفكير في إغلاق الحسابات الشخصية، وعدم استخدام الإنترنت إلا عبر شبكات خاصة وآمنة.

وردًا على ذلك، عمّ الذعر صفوف المستفيدين من البرنامج البريطاني للإيواء، خاصة أن كثيرًا منهم لا يزالون داخل أفغانستان أو في بلدان ثالثة، ويخشون من أن وصول المعلومات إلى طالبان قد يكلّفهم حياتهم.

اعتذار رسمي بعد 24 ساعة
بعد يوم واحد من الفضيحة، خرج وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، ليقدّم اعتذارًا علنيًا واصفًا التسريب بأنه “ربما الأكبر والأكثر كلفة في تاريخ الحكومة البريطانية”.

من جانبها، قالت القاضية الأفغانية السابقة مرزية بابكرخيل، المقيمة في بريطانيا، لبرنامج “Today in Focus” من “الجارديان”، إن “الخوف الحقيقي الآن هو أن القائمة قد وقعت في الأيدي الخطأ”، وأضافت: “هناك من يعيشون مختبئين… وبعضهم غيّروا مواقعهم عدة مرات، لكن الآن لم يعد هناك مكان آمن”.

تساؤلات عن الكفاءة والحماية
الفضيحة أثارت موجة من الغضب والتساؤلات حول مدى التزام الحكومة البريطانية بحماية المتعاونين الأفغان، الذين كانوا يعرضون حياتهم للخطر أثناء خدمة القوات البريطانية.

دان ساباغ، محرر شؤون الأمن والدفاع في “الجارديان”، قال إن الخطأ قد يُكلّف الحكومة مئات الملايين من الجنيهات، ليس فقط بسبب التداعيات الأمنية، بل أيضًا من حيث التعويضات المحتملة، والعبء الإنساني والأخلاقي الذي بات على كاهل بريطانيا.

أزمة ثقة
تأتي هذه الحادثة في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط بشأن بطء إجراءات إعادة توطين الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية، وسط اتهامات بالإهمال وانعدام الشفافية.

يُذكر أن البرنامج البريطاني لإعادة توطين المتعاونين الأفغان انطلق بعد انسحاب القوات الغربية من كابل عام 2021، لكنه واجه انتقادات بسبب تعقيد إجراءاته وقلة أعداد المستفيدين فعليًا.