البنك الدولي: انبعاثات الغاز المحروق تصل إلى ذروتها العالمية منذ 2007

كشف البنك الدولي في تقريره السنوي “الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز” عن ارتفاع مقلق في معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2007، في انتكاسة خطيرة للجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضح التقرير أن حجم الغاز المحترق عالميًا بلغ 151 مليار متر مكعب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، ما تسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 63 مليار دولار نتيجة هدر موارد كان يمكن استغلالها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما أشار البنك الدولي إلى أن عمليات الحرق أسفرت عن انبعاث نحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أخطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ورغم الجهود الدولية، لا تزال تسع دول فقط مسؤولة عن نحو 75% من عمليات الحرق حول العالم، رغم أنها تمثل أقل من نصف إنتاج النفط العالمي، فيما بيّنت بيانات الأقمار الصناعية أن كثافة الحرق لم تتراجع بشكل كبير خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، أعرب عن أسفه قائلًا: “في وقت يفتقر فيه أكثر من مليار إنسان إلى الطاقة الموثوقة، من المؤسف أن نرى هذا المورد الطبيعي الثمين يُهدَر بهذه الطريقة.”

وأشار التقرير إلى أن الدول الموقعة على مبادرة “الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030” حققت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالدول غير الموقعة، حيث خفضت الأولى معدلات الحرق بنسبة 12% منذ 2012، بينما ارتفعت النسبة في الدول الأخرى بنحو 25%.

وللتصدي لهذه الظاهرة، أطلق البنك الدولي برنامج “الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان” (GFMR) الذي يهدف إلى دعم المشاريع المبتكرة عبر منح تحفيزية، وتقديم الدعم الفني، وإصلاح السياسات التنظيمية.

ومن أبرز المبادرات تمويل مشروع في أوزبكستان بـ11 مليون دولار للحد من تسربات الميثان، ما أسهم في تقليل الانبعاثات بنحو 9,000 طن سنويًا مع إمكانية الوصول إلى 100,000 طن.

واختتم زوبين بامجاي، مدير برامج الشراكة بالبنك الدولي، مؤكدًا: “الحلول موجودة، وما نحتاجه هو إرادة سياسية قوية وإجراءات فعّالة لتحويل الغاز المهدور إلى محرك للتنمية الاقتصادية.”