خبير قانوني لـ”الوئام”: استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى التطهير العرقي لسكان غزة

الوئام – خاص

قدّم وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في قبل عدة أيام، خطةً لإنشاء منطقة مغلقة جنوب غزة في حال التوصل إلى هدنة.
ستستوعب هذه المنطقة في البداية نحو 600 ألف نازح، ثم جميع السكان المدنيين في نهاية المطاف.

بدوره شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت المستوطنة المحتملة بـ”معسكر اعتقال” بقوله: “إذا تم نقل الفلسطينيين إلى المدينة الإنسانية الجديدة، فيمكن القول إنها جزء من التطهير العرقي”.
قلق دولي

وفي السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الخطة الإسرائيلية لإنشاء “منطقة مغلقة” جنوب غزة، والتي أعلن عنها وزير الحرب إسرائيل كاتس في 7 يوليو، أثارت قلقًا دوليًا واسع النطاق وتساؤلات عميقة حول شرعيتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن التوصيفات التي أطلقتها وكالة الأونروا وإيهود أولمرت، والتي شبهت المنطقة المقترحة بـ”معسكر اعتقال” أو “جزء من التطهير العرقي” وتذكر بـ”معسكرات الاعتقال النازية”، لا تأتي من فراغ بل تستند إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

التهجير القسري
ويضيف “سلامة”، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن جوهر المشكلة يكمن في مسألة النقل القسري للسكان المدنيين لأن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحة على حماية المدنيين وقت الحرب وتحظر عمليات النقل الجماعي أو الفردي، القسري أو غير القسري، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة أو داخلها، إلا في حالات خاصة.

انتهاك جسيم
ويوضح أستاذ القانون الدولي، أن خطة إسرائيل، التي تهدف إلى “استيعاب جميع السكان المدنيين في نهاية المطاف” في منطقة واحدة محصورة، تتجاوز بكثير مفهوم “الضرورة الحربية القصوى” وتدخل في نطاق النقل الدائم أو شبه الدائم للسكان، وهو ما يُعد انتهاكًا جسيمًا للاتفاقية، فالهدف المعلن بتحويل المنطقة إلى “ملاذ” لـ”جميع” السكان المدنيين يوحي بنوع من إعادة التوطين القسري، الذي يطمس الخط الفاصل بين حماية المدنيين وتهجيرهم.

التطهير العرقي والاضطهاد
ويتابع: “تذهب تصريحات أولمرت حول “التطهير العرقي” إلى أبعد من ذلك، لتثير شبح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

جريمة ضد الإنسانية
ويشير “سلامة”، إلى أن حرمان المدنيين من حرية التنقل وحصرهم في منطقة مغلقة، دون توفير الخدمات الأساسية الكافية والوصول للمساعدات الإنسانية، يمكن أن يرقى إلى مستوى الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، وهو ما يدعو إليه تشبيه الأونروا للمنطقة بـ”معسكر اعتقال”.

ولفت إلى أن هذا التشبيه، على الرغم من قسوته، يعكس مخاوف مشروعة من أن تتحول المنطقة إلى سجن جماعي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة وحقوق الإنسان الأساسية.
جرائم دولية
ويختتم “سلامة” حديثه: “الخطة الإسرائيلية لإنشاء “منطقة مغلقة” جنوب غزة، إذا تم تنفيذها على النحو المقترح، تشكل سابقة خطيرة وقد ترقى إلى مستوى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف وربما جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.