المحكمة الجنائية الدولية ترفض إلغاء أوامر القبض ضد نتنياهو

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طلبًا تقدّمت به إسرائيل لسحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكّدت المحكمة، في قرار نُشر عبر موقعها الرسمي، أنها رفضت أيضًا تعليق التحقيقات الواسعة التي تجريها بشأن الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى استمرار صلاحيات المحكمة رغم اعتراضات تل أبيب.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف في 21 نوفمبر 2024 بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القيادي في حركة حماس إبراهيم المصري، المعروف أيضًا باسم محمد الضيف. وقد تم لاحقًا سحب المذكرة بحق المصري بعد تقارير موثوقة عن وفاته.

وتعترض إسرائيل على اختصاص المحكمة، وتصف تحقيقاتها بأنها غير شرعية، معتبرة أن ولايتها لا تنطبق على الوضع في غزة. وكانت قد دفعت بأن قرارًا سابقًا لغرفة الاستئناف في أبريل يُلزم المحكمة بمراجعة الاعتراضات الإسرائيلية، وبالتالي يفترض – بحسب الرؤية الإسرائيلية – أن لا أساس قانوني لاستمرار المذكرات.

لكن المحكمة شددت على أن الطعون لا تزال قيد النظر، وأن المذكرات ستظل سارية لحين صدور قرار نهائي بشأن اختصاصها في هذه القضية، دون تحديد موعد لإصدار ذلك القرار.

وفي سياق ذي صلة، كانت الولايات المتحدة قد فرضت في يونيو الماضي عقوبات غير مسبوقة على أربعة قضاة في المحكمة، على خلفية إصدار مذكرات التوقيف بحق نتنياهو.

وذكرت تقارير أن اثنين من القضاة الذين تعرضوا للعقوبات الأميركية شاركا في القرار الأخير برفض الطلب الإسرائيلي.