قاضية تطالب إدارة ترمب بإنهاء الاعتقالات العشوائية للمهاجرين

أصدرت قاضية فيدرالية حكماً بوقف عمليات الاعتقال والتوقيف العشوائي للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها مقاطعة لوس أنجلوس، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاكات دستورية بحق المهاجرين.

وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق المهاجرين، تتهم فيها السلطات الفيدرالية، وعلى رأسها إدارة الهجرة، بتنفيذ حملات قمعية تستهدف بشكل ممنهج الأشخاص من ذوي البشرة السمراء واللاتينيين في جنوب الولاية.

شملت الدعوى خمسة مدعين، من بينهم ثلاثة مهاجرين محتجزين ومواطنان أميركيان، أحدهما اعتُقل رغم تقديمه بطاقة هويته الرسمية لموظفي الهجرة، في واقعة وصفتها مجموعات الدفاع بـ”الصادمة”.

وطالب مقدمو الدعوى بمنع السلطات من استخدام ما وصفوه بـ”الأساليب غير الدستورية” خلال مداهمات وعمليات احتجاز المهاجرين، مؤكدين أن تلك الحملات تشهد انتهاكات متكررة، من أبرزها الاعتقالات دون مذكرات قانونية، والتمييز العرقي، وحرمان المحتجزين من التواصل مع محامييهم داخل مراكز الاحتجاز، وعلى وجه التحديد في المنشأة الواقعة وسط لوس أنجلوس.

وبينما نفت وزارة الأمن الداخلي الاتهامات، ووصفتها بأنها “كاذبة ومثيرة للاشمئزاز”، أكدت القاضية الفيدرالية مامي فريمبونغ في قرارها أن هناك “جبلاً من الأدلة” قدمه المدعون يثبت وقوع هذه الانتهاكات، مما دفعها لإصدار أمرين طارئين بوقف هذه الممارسات مؤقتاً.

وشددت فريمبونغ أيضاً على ضرورة ضمان وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين، وأصدرت قراراً مستقلاً يمنع السلطات الفيدرالية من تقييد هذا الحق، معتبرة أن حجب الاستشارة القانونية عن المحتجزين يمثل انتهاكاً واضحاً للتعديلين الرابع والخامس من الدستور الأميركي، اللذين يكفلان الحماية من الاعتقال غير القانوني وضمان الإجراءات القانونية العادلة.

يُذكر أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من المواجهات القضائية التي خاضتها منظمات حقوق الإنسان ضد سياسات الهجرة الصارمة التي اتبعتها إدارة ترامب، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً، خاصة فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز الجماعي والانفصال القسري للعائلات على الحدود الجنوبية.