وزارة التجارة تكشف عن مواطن ومقيم متورطين في جريمة التستر في مجال العطور

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم يمني الجنسية بعد إدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض.

وكشفت التحقيقات عن تمكين المواطن للمقيم من إدارة النشاط التجاري دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي، حيث ضُبطت بحوزته مبالغ مالية بسبع عملات أجنبية وسبائك ذهب، إلى جانب أدلة تؤكد ممارسته النشاط لحسابه الخاص.

وأوضحت الوزارة أن المقيم تصرّف في المنشأة كما لو كان مالكها، وسُجلت تعاملات مالية تفوق ما يتناسب مع مهنته كمندوب مبيعات، كما أقرّ المواطن بمنحه نسبة 20% من صافي الأرباح سنويًا مقابل تستره عليه.

وصدر حكم نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمّن التشهير بالمدانَين وتغريمهما 60 ألف ريال بالتساوي، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من ممارسة النشاط التجاري، مع إبعاد المقيم نهائيًا عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها.

وأكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.