محكمة أوروبية تُحمّل روسيا عواقب إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حكمين ضد روسيا، اعتبرت فيهما موسكو مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، وكذلك عن إسقاط الطائرة الماليزية “رحلة إم.إتش 17” عام 2014، في سابقة قانونية دولية هي الأولى من نوعها منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وأكدت المحكمة أن روسيا انتهكت القانون الدولي من خلال ممارساتها في أوكرانيا، وهو أول قرار قضائي دولي يحمّل موسكو مسؤولية مباشرة عن تلك الانتهاكات، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وحملت المحكمة روسيا المسؤولية عن كارثة إسقاط طائرة الركاب الماليزية من طراز بوينج 777، التي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، في 17 يوليو 2014، بعد استهدافها بصاروخ من طراز “بوك” روسي الصنع أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة انفصاليين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 298 شخصاً، بينهم 196 هولندياً.

ووصف ذوو ضحايا الكارثة هذا القرار بأنه تطور “مهم” في مسار العدالة. وقال توماس شانسمان، الذي فقد نجله كوين (18 عاماً) في الحادث، لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنها خطوة حقيقية لفهم من كان المسؤول فعلاً”.

ويُعد هذا الحكم علامة فارقة في مساعي عائلات الضحايا، التي استمرت لأكثر من عقد، في تحميل المسؤولية الدولية لروسيا عن إسقاط الطائرة.