المحكمة العليا توافق على استئناف ترامب لخطط إنهاء عقود العمال الفيدراليين

أفسحت المحكمة العليا الأمريكية الطريق يوم الثلاثاء أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستئناف خططها لتنفيذ تخفيضات جماعية في الوظائف وإعادة هيكلة الوكالات، وهي عناصر من حملته لتقليص حجم الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيلها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي أحدث انتصار لترمب في أعلى هيئة قضائية أمريكية، رفع القضاة أمر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو سوزان إيلستون الصادر في 22 مايو والذي منع عمليات تسريح عمال على المستوى الفيدرالي على نطاق واسع والتي تسمى “تخفيضات في القوة العاملة” والتي قد تؤثر على مئات الآلاف من الوظائف، في حين تستمر إجراءات التقاضي في القضية.

وأعلن ترامب في فبراير، عن “تحول حاسم في البيروقراطية الفيدرالية” في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي يهدف إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.

ومن المقرر خفض القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من اثنتي عشرة وكالة أخرى في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة العليا، في أمرٍ موجزٍ غير مُوقّع صدر يوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب “من المُرجّح أن تنجح في حجتها بأن الأمر التنفيذي” ومذكرة تنفيذه قانونيان. وأوضحت المحكمة أنها لا تُقيّم قانونية أي خططٍ مُحدّدة لتسريح الموظفين في الوكالات الفيدرالية.