ماسك يوضح تحوله في رأيه بشأن ترمب: الديون ارتفعت مقارنة بفترة بايدن

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الجمعة 5 يوليو، تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أمريكا”، وذلك في أعقاب هجومه الشديد على مشروع القانون الاقتصادي الضخم الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ماسك عبر منصته الاجتماعية “إكس”: “حين يتعلق الأمر بإفلاس البلاد من خلال الهدر والفساد، فنحن نعيش في نظام حزبي واحد، لا في ديمقراطية. اليوم، يتم تأسيس حزب أمريكا ليعيد إليكم حريتكم”.

جاءت هذه الخطوة بعد خلاف متصاعد بين ماسك وترامب، حليف الأمس، بسبب قانون الإنفاق الكبير الذي وقعه الأخير في 4 يوليو. ويشمل القانون خفضًا ضريبيًا وزيادة في الإنفاق العسكري وتمويل سياسات الهجرة، مقابل تخفيضات حادة في برنامج “ميديكيد” الصحي. وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال عقد.

وكان ماسك قد انتقد القانون بشدة، وحثّ الجمهوريين في الكونغرس على معارضته، مهددًا بدعم مرشحين منافسين في الانتخابات التمهيدية المقبلة ضد من أيدوا تمريره. وكتب ماسك في منشور آخر: “كل عضو في الكونغرس وعد بخفض الإنفاق الحكومي ثم صوّت على أكبر زيادة في الديون بالتاريخ، يجب أن يشعر بالخزي! وسيسقطون في الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان هذا آخر ما أفعله في حياتي!”.

في 4 يوليو، طرح ماسك استطلاعًا على منصة “إكس” سأل فيه متابعيه عمّا إذا كانوا يريدون الاستقلال عن النظام الحزبي القائم. وجاءت النتائج لصالح تأسيس حزب جديد بنسبة 2 إلى 1. وفي اليوم التالي أعلن رسميًا: “أنتم تريدون حزبًا جديدًا، وستحصلون عليه!”.

وأشار ماسك إلى أن الحزب الجديد سيركز في البداية على عدد محدود من الدوائر المؤثرة، قائلاً:  “قد نركّز على مقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ، و8 إلى 10 دوائر في مجلس النواب. هذا يكفي لتكون لنا كلمة حاسمة في القوانين الخلافية، ونضمن أنها تعكس إرادة الشعب الحقيقية”.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الطرفين، رغم محاولات سابقة من ماسك لترميم علاقته مع ترامب، بما في ذلك اعتذار شخصي قدّمه له بعد خروجه الصاخب من إدارة ترامب الشهر الماضي.

ويُذكر أن ماسك أنفق نحو 290 مليار دولار لدعم ترامب والجمهوريين خلال الانتخابات، كما تولى في بداية ولاية ترامب قيادة “وزارة كفاءة الحكومة” التي كانت معنية بتقليص حجم الوكالات الفيدرالية.

غير أن العلاقة بين الرجلين شهدت تصدعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن هدد ترامب بوقف مليارات الدولارات من الدعم الفيدرالي الذي تحصل عليه شركات ماسك، مثل “تسلا” و”سبيس إكس”.

وفي مايو الماضي، أشار ماسك إلى أنه سيتوقف عن الإنفاق السياسي، بعد فشله في التأثير على انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، مؤكدًا نيته التركيز مجددًا على مشاريعه التجارية.