27 مليار دولار واتفاقيات متنوعة: تعزيز جديد للعلاقات بين السعودية وإندونيسيا

الوئام – خاص

في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في موازين القوى والتحالفات، تسعى الدول الصاعدة إلى تعزيز شراكاتها الثنائية والإقليمية لحماية مصالحها الاستراتيجية.

وجاءت زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، إلى المملكة العربية السعودية، لتؤكد أهمية التحالف السعودي-الإندونيسي بوصفه نموذجًا صاعدًا للتكامل السياسي والاقتصادي والدفاعي في العالم الإسلامي، قائمًا على المصالح المتبادلة والرؤى التنموية المشتركة.

تحمل هذه الزيارة دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي، وتعكس رغبة الطرفين في صياغة أطر مؤسسية للتعاون تغطي جميع المجالات الحيوية.

تعزيز الأطر السياسية

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي في قصر السلام بجدة، ناقشا خلالها سبل تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأُعلن عن عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي-الإندونيسي، بهدف وضع آلية حوكمة فعّالة وتنظيم التعاون في مختلف القطاعات. وشدد الطرفان على أهمية استمرار أعمال المجلس وتطوير لجانه، مع الإعداد لعقد الدورة الثانية في إندونيسيا قريبًا.

دعم متبادل

أشاد الجانب الإندونيسي بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والتنسيق المتميّز الذي يضمن راحة الحجاج والمعتمرين الإندونيسيين.

وأكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من إندونيسيا، في سياق العلاقة الروحية العميقة التي تجمع الشعبين.

شراكات اقتصادية طموحة

بلغت التجارة الثنائية بين البلدين خلال خمس سنوات 31.5 مليار دولار، ما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة.

واتفق الجانبان على تعميق التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة، والتقنيات الخضراء، والسياحة، والخدمات المالية، وتطوير الصناعات التحويلية. كما عبّرا عن ارتياحهما لتقدّم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، وتطلعهما لتوقيعها في أقرب وقت.

الاستثمار كرافعة للتنمية

أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز بيئة استثمارية محفّزة تقوم على تبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات، وتنظيم المنتديات الدورية.
وقد وقّعت شركات القطاع الخاص اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، شملت مجالات الطاقة النظيفة، والبتروكيماويات، وخدمات الطيران.

كما شددا على أهمية وضع خارطة طريق مشتركة لتذليل العقبات وفتح آفاق استثمارية نوعية.

ونوّه الجانب الإندونيسي بدور المملكة الريادي في استقرار أسواق النفط، وتم الاتفاق على التعاون في ستة مجالات رئيسية للطاقة تشمل: التكرير، الكهرباء المتجددة، كفاءة الطاقة، الهيدروجين، سلاسل التوريد، والتقنيات الصديقة للبيئة.

واتفق الطرفان على تبنّي ممارسات الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات احتجاز الكربون، في ظل التزام مشترك بالتحول نحو مصادر طاقة مستدامة.

تعزيز الابتكار والتحول الرقمي

تضمّن البيان المشترك التزامًا بتطوير التعاون في مجالات الابتكار، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي.
كما أبدى الطرفان اهتمامًا خاصًا بملفات الأمن السيبراني، والتعليم، والعدالة، والثقافة، في إطار رؤية شاملة لتوسيع أطر التعاون المعرفي والمؤسسي.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ومكافحة الجرائم، والتصدي للإرهاب والتطرف، وتبادل المعلومات والتدريب والخبرات.

كما عبّرا عن التزامهما بتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود في المحافل الدولية.

القضايا الإقليمية والدولية

عبّر الجانبان عن دعمهما للجهود الأممية لحل الأزمات في فلسطين واليمن وسوريا والسودان، وأكدا رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، ودعمهما لحل الدولتين.

كما أعربا عن قلقهما المشترك إزاء الوضع الإنساني، وطالبا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف الكارثة في غزة.
وشدد الطرفان على دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ورفض التدخلات الخارجية في سوريا، وتشجيع الحوار السياسي في السودان.