الرياض تُعبر عن استنكارها لسياسات الاحتلال.. لا اعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
الوئام – خاص
في موقف سياسي حاسم، عبّرت المملكة العربية السعودية عن رفضها الشديد لتصريحات وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات تُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء بيان وزارة الخارجية السعودية مساء الأربعاء ليعكس موقفًا واضحًا وصلبًا من سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، حيث اعتبرت المملكة أن أي مساعٍ أحادية الجانب لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الضفة الغربية، تمثل تقويضًا لفرص السلام وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
التصعيد السياسي يتجدد
التصريحات الإسرائيلية المثيرة للجدل صدرت عن وزير العدل ياريف ليفين، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في الحكومة الحالية، حيث قال: “لقد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بالكامل.” ويأتي هذا التصريح في سياق سياسي متوتر داخليًا، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية لكسب دعم المستوطنين والتيارات اليمينية عبر خطوات توسعية.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967، وقد أقامت عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة تُعد جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الصادر عام 2016، والذي يصف المستوطنات بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين.”
موقف سعودي ثابت وحاسم
أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن المملكة “تدين وتستنكر بشدة” هذه التصريحات الإسرائيلية التي تتعارض مع جميع المواثيق الدولية، وتشكل تعديًا صريحًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما ترفضه المملكة جملةً وتفصيلًا.
وأضاف البيان: “السعودية تؤكد موقفها الثابت الرافض لمحاولات الاحتلال التوسعية والاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وتشدد على ضرورة احترام إسرائيل للقرارات الدولية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.”
كما جدّدت المملكة تأكيدها على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
دعم سعودي مستمر
لطالما كانت القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية السعودية، حيث تحرص المملكة على دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت الرياض، في بيانها الأخير، دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المغتصبة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
كما شددت على أن الحلول الأحادية لا تصنع سلامًا، وأن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، ومبادئ مؤتمر مدريد، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
التحذير من تداعيات السياسات الأحادية
حذّرت الرياض من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن مثل هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف، وتُقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين، الذي يبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ودعت المملكة المجتمع الدولي، خصوصًا القوى الكبرى والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية في مواجهة محاولات فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية، والعمل على وقف السياسات الاستيطانية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
السلام لا يُفرض بالقوة
يحمل البيان السعودي رسالة أوسع تتجاوز الرد على تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، إذ يُجسد التزام المملكة برؤية قائمة على العدالة واحترام حقوق الشعوب، ويعكس رفضًا قاطعًا لأي محاولات لفرض واقع استعماري جديد على الأراضي المحتلة.
وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر، والجمود السياسي الذي يعيق عملية السلام، تبدو المواقف العربية الموحدة، وعلى رأسها الموقف السعودي، ضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في التعاطي مع الملف الفلسطيني، وللتأكيد على أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر احترام إرادة الشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي.