أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ترامب الكبير “بصعوبة”

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب المعروف بـ”الحزمة الكبيرة الجميلة”، بعد أيام من المفاوضات المضنية وجلسات تصويت ماراثونية، في خطوة أولى نحو إقرار أجندته الداخلية، لكنه لا يزال يواجه تحديًا مصيريًا في مجلس النواب.

جاء التصويت النهائي بنتيجة 51 مقابل 50، حيث حسم نائب الرئيس جي. دي. فانس النتيجة بصوته المرجّح، في ظل انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري، إذ صوّت ثلاثة من أعضائه ضد المشروع، وهم السيناتور راند بول، وتوم تيليس، وسوزان كولينز.

وتواجه الحزمة التشريعية الضخمة طريقًا صعبًا في مجلس النواب، رغم أن الأخير أقر نسخة سابقة منها بصعوبة في مايو. لكن التعديلات الواسعة التي أُدخلت في مجلس الشيوخ، وعلى رأسها تخفيضات أعمق في برنامج “ميديكيد”، أثارت اعتراضات جديدة حتى بين الجمهوريين، الذين أعرب عدد منهم عن قلقهم المتزايد إزاء تأثير المشروع على العجز الفيدرالي.

وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، من المتوقع أن يضيف المشروع ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل.

ومع امتلاك رئيس مجلس النواب مايك جونسون لأغلبية ضئيلة، فإنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من 3 أصوات فقط لتمرير القانون ضمن التصويت الحزبي، ما يجعل فرص تمريره غير مضمونة.

وكانت جلسات مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية قد شهدت تصويتًا على نحو 50 تعديلًا في ما يُعرف بجلسات “فوت-أ-راما”، وسط ضغوط من البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهوري لحسم المشروع قبل الرابع من يوليو، ذكرى الاستقلال الأميركي، وهو الموعد الذي حدّده ترمب كمهلة نهائية لتسلم القانون.

في المقابل، يرفض بعض الجمهوريين في مجلس النواب، خصوصًا من الجناح اليميني المتشدد، محاولة تمرير النسخة المعدلة بسرعة، معتبرين أنها “أضعف وغير مقبولة”، كما صرح النائب تشيب روي الذي قال: “إذا جرى تمرير المشروع بصيغته الحالية، فلن أصوت له”، منتقدًا ما وصفه بـ”خطة الشيوخ لفرض قانون سيئ قبيل العطلة الوطنية”.

يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ سياسات ترمب الداخلية في مجالات الإنفاق والضرائب والرعاية الاجتماعية، ما يجعله محطة تشريعية فارقة في ولايته الثانية.