إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بخرق حقوق الطلاب اليهود

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جامعة هارفارد بانتهاك القانون الفيدرالي للحقوق المدنية بسبب ما وصفته بـ”اللامبالاة المتعمدة” في التعامل مع مضايقات طالت طلابًا يهودًا وإسرائيليين، في أحدث تصعيد ضمن حملة أوسع تستهدف الجامعات الأميركية الكبرى، وفق ما نقلته رويترز.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن التحقيق خلُص إلى أن استجابة الجامعة كانت “متأخرة وغير كافية”، مشيرًا إلى سلسلة من حوادث التحرش التي لم تُعالج بشكل فعال. وأوضح محامو الإدارة في رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، أن عدم اتخاذ “تغييرات فورية وجوهرية” سيؤدي إلى قطع جميع الموارد المالية الفيدرالية، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلاً عن وثائق رسمية.

هارفارد ترفض الاتهامات وتتمسك بإجراءاتها

في المقابل، قالت جامعة هارفارد في بيان إنها اتخذت خطوات “جوهرية واستباقية” لمكافحة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، تضمنت تحديث آليات العقوبات وتوسيع برامج التوعية والتدريب، مؤكدة أنها “ترفض بشدة” نتائج التحقيق الحكومي وتؤكد أنها “ليست متساهلة في هذا الملف”.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار إدارة ترمب تجميد نحو 2.5 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لهارفارد، إلى جانب منعها من استقبال طلاب دوليين وتهديدها بسحب الإعفاء الضريبي الممنوح لها. وقد رفعت هارفارد دعاوى قضائية للطعن في تلك القرارات.

حملة أوسع على الجامعات الكبرى

وتستهدف إدارة ترمب أيضًا جامعات بارزة أخرى، منها جامعة كولومبيا التي فُرضت عليها عقوبات مشابهة في مايو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على الحرب في غزة، شارك فيها طلاب من مختلف الخلفيات، بينهم طلاب يهود. وقالت الإدارة حينها إن كولومبيا “فشلت في حماية طلابها من المضايقات المعادية للسامية”، وهو ما نفته الجامعة.

وتشمل الحملة أيضًا جامعة فرجينيا، حيث استقال رئيسها في ظل ضغوط حكومية، إلى جانب فتح تحقيق جديد في ممارسات التوظيف داخل نظام جامعة كاليفورنيا، أحد أكبر أنظمة التعليم العالي في البلاد، لمعرفة مدى توافقها مع قوانين مكافحة التمييز.

انتقادات من مؤسسات أكاديمية وحقوقية

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، وتهدف إلى فرض رقابة حكومية على الحرم الجامعي وتقييد حرية التعبير. وقالت منظمات حقوقية إن تعليق العقود والمنح يعتبر “عقابًا غير دستوري” على آراء محمية بموجب القانون.

ورغم ذلك، تواصل إدارة ترمب الضغط على المؤسسات التعليمية لتغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاحتجاجات ومكافحة التمييز ومعايير الاعتماد الأكاديمي.