تأجيل مواعيد محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، تأجيل جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المنظورة ضده، بعد طلب رسمي بتأجيلها بدعوى انشغاله بالتطورات الأمنية، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إلغاء المحاكمة.

وقالت المحكمة المركزية في القدس، في بيان نشره حزب الليكود الحاكم، إنها “قبلت جزئيًا طلب التأجيل، وقررت إلغاء جلسات الاستماع المقررة هذا الأسبوع”، مشيرة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار مبررات قدمها نتنياهو ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد تقدم بطلب لتأجيل إفادته لمدة أسبوعين، مبررًا ذلك بانشغال رئيس الحكومة بإدارة ملفات سياسية وأمنية حساسة، لا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، واستمرار العمليات في قطاع غزة، حيث لا يزال عدد من الرهائن الإسرائيليين محتجزين.

وفي المقابل، كانت المحكمة قد رفضت سابقًا هذا الطلب، لكنها عادت وغيرت موقفها بعد الاستماع إلى إفادات أمنية رسمية.

ترمب يتدخل والمعارضة ترد

في تطور لافت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر منصته “تروث سوشيال”، إلى إسقاط القضية بالكامل، واصفًا محاكمة نتنياهو بأنها “مطاردة سياسية”، وقال إنها “يجب أن تُلغى فورًا، أو يُمنح الرجل البطل عفوًا”، وفق تعبيره.

وسارع نتنياهو إلى شكره على دعمه، عبر رسالة نشرها على منصة “إكس”. فيما رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقول إن “ترمب لا يملك الحق في التدخل في مسار قضائي داخل دولة مستقلة”.

ويواجه نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالفساد. في الأولى، يُتهم مع زوجته سارة بتلقي هدايا ثمينة – بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار – من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات سياسية. أما القضيتان الأخريان فتتعلقان بمحاولاته التأثير على التغطية الإعلامية لمصلحته من قبل مؤسستين إعلاميتين محليتين.

تأجيلات متكررة وانتقادات متزايدة

منذ بدء محاكمته في مايو 2020، قدّم نتنياهو عدة طلبات لتأجيل الجلسات، مستندًا في الغالب إلى مسؤولياته الحكومية أو تطورات أمنية.

وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر 2022، دفعت حكومة نتنياهو بمقترحات لإجراء تعديلات قضائية واسعة، اعتبرها منتقدوه محاولة لإضعاف السلطة القضائية، ما أثار موجة احتجاجات ضخمة توقفت فقط مع اندلاع الحرب في غزة.

وفي مقابلة بثتها القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إن نتنياهو “أدى إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي”، داعيًا إلى رحيله، وأضاف: “بقاء شخص في السلطة لمدة 20 عامًا أمر غير صحي”.

وكان بينيت قد نجح في تشكيل حكومة أطاحت بنتنياهو في عام 2021، لكنه لم ينجح في الاستمرار حتى نهاية ولايته، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية عودته إلى الساحة السياسية، وهو أمر لم ينفه ولم يؤكده في المقابلة.