مشروع قانون ترامب “الضخم والمثير” قد يؤدي إلى تراجع سرعة الواي فاي في أمريكا

يثير مشروع قانون الموازنة الجديد الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا في الأوساط التقنية، إذ يشير نص القانون في نسخته المطروحة بمجلس الشيوخ إلى احتمال إجبار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على بيع جزء كبير من الطيف الترددي المخصص للاستخدام غير المرخص، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء شبكات Wi-Fi في البلاد، لا سيما تلك التي تعتمد على النطاق المتقدم 6GHz.

النطاق المذكور يُستخدم حاليًا لتقنيات Wi-Fi 6E وWi-Fi 7، اللتين توفران سرعات أعلى واستقرارًا أكبر، خصوصًا في الأجهزة الحديثة مثل هواتف آيفون وسامسونغ، وحواسيب ماكبوك، إضافة إلى أجهزة الألعاب مثل Xbox وأجهزة التلفاز الذكية. ويعتمد المستخدمون على هذا النطاق للاستفادة من تجربة اتصال أسرع وأقل ازدحامًا، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت داخل المنازل وأماكن العمل.

بحسب مشروع القانون، ستلزم لجنة الاتصالات بطرح 800 ميغاهرتز من الطيف الترددي في مزاد، من ضمنها أجزاء من نطاق 6GHz، الذي سبق وأن خُصّص عام 2020 للاستخدام غير المرخص في عهد الرئيس ترامب نفسه. وفي حال تمرير القانون، فإن شركات الاتصالات مثل AT&T قد تحصل على جزء من هذا النطاق لتعزيز خدماتها في مجال البيانات المحمولة، على حساب المستخدمين العاديين الذين قد تتراجع سرعة الإنترنت لديهم داخل المنازل.

الجدير بالذكر أن النسخة التي أقرها مجلس النواب كانت قد استثنت نطاق 6GHz من المزاد، بينما لم تتضمن نسخة مجلس الشيوخ هذا الاستثناء. ورغم أن شركات الاتصالات نفسها، ومن بينها AT&T، أشارت مؤخرًا إلى أنها لا تحتاج بشكل عاجل إلى طيف إضافي، إلا أن دعم إدارة ترامب لهذه الخطوة يرتبط على الأرجح بزيادة إيرادات الحكومة لتغطية التخفيضات الضريبية المدرجة في مشروع القانون.

الخطوة أثارت اعتراضًا من جانب شركات تقنية كبرى مثل Apple وAmazon وMeta وHP وComcast، التي وقعت على رسالة مفتوحة للكونغرس تطالب بالحفاظ على النطاق غير المرخص كما هو. وأكدت الرسالة أن نطاق 6GHz يشكل ركيزة أساسية لتطور تقنيات الواي فاي، ولتمكين الابتكارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والتصنيع الذكي.

في المقابل، أعرب رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار عن دعمه لبيع جزء من هذا النطاق، معتبرًا أن الخطوة ستعزز موارد الحكومة وتفتح المجال أمام تطوير شبكات المحمول. غير أن منتقدي الخطوة يحذرون من أنها ستضر بقدرة المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى سرعات أكبر واتصال أكثر موثوقية.

ورغم عدم التصويت على مشروع القانون حتى الآن، إلا أنه يمثل اختبارًا جديدًا للتوازن بين مصالح شركات الاتصالات ومستخدمي الإنترنت، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الاتصال اللاسلكي في الولايات المتحدة.