النيابة الإسرائيلية ترفض تأخير محاكمة نتنياهو

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الخميس، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا الفساد المرفوعة ضده، مؤكدة أن التطورات الإقليمية الراهنة لا تشكل مبررًا كافيًا لتعليق الإجراءات القضائية.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، شددت النيابة على أن انشغالات نتنياهو، بما فيها إدارته للعملية العسكرية ضد “حزب الله”، ومتابعة القتال في قطاع غزة، وملف الرهائن، “لا ترقى إلى مستوى يسمح بتجميد أسبوعين من جلسات المحاكمة”.

ويأتي هذا القرار كأول رد قضائي على الحملة المتزايدة التي يقودها أنصار نتنياهو في الداخل والخارج، بهدف تعليق محاكمته خلال الفترة الحالية، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعمه لهذه المساعي.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعدة، أن استمرار مطالبة رئيس الوزراء بالإدلاء بشهادتين أسبوعيًا يُقوّض قدرته على قيادة الدولة في وقت تمر فيه إسرائيل بظروف أمنية حرجة.

وقال سعدة: “لقد شهدتُ مرتين في هذه القضية، وأعلم حجم الإرهاق الذي تسببه الشهادة، فكيف يمكن لرئيس الوزراء الاستمرار بهذه الوتيرة؟ يجب أن يكون تركيزه منصبًا بالكامل على حماية إسرائيل الآن”.

وأشار سعدة إلى أن المنظومة القضائية تملك آليات قانونية يمكن تفعيلها لتأجيل الجلسات عند الضرورة، داعيًا إلى دراسة خيار إصدار عفو أو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب لإنهاء القضية بما يخدم استقرار الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نتنياهو، من وجهة نظره، لا يعتزم الانسحاب من الحياة السياسية.