البيت الأبيض يخطط لتقليل الدعم المالي لعمليات التحقيق في جرائم الحرب.

كشف مصدران أمريكيان مطلعان ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها “رويترز” أن البيت الأبيض أوصى أمس الأربعاء بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 من البرامج المتعلقة بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك في سوريا وميانمار، وكذلك بالجرائم الوحشية الروسية المزعومة في أوكرانيا.

والتوصية الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، ليست القرار النهائي لإنهاء البرامج لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف.

لكن التوصية تمهد الطريق أمام احتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار.

وتشمل البرامج أيضًا العمل في العراق ونيبال وسريلانكا وجامبيا.

ولم ترد وزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية بعد على طلب للتعليق.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين فإن التوقعات بأن يطالب روبيو باستمرار عدد من البرامج ضئيلة، ووفقًا لمصدر مطلع على المسألة، يمكن للوزير رغم ذلك أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة لجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددًا من البرامج المقرر إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع لمؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضًا مشروعًا لمنظمة ليجال أكشن وورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.

ولم ترد المنظمتان حتى الآن على طلبات للتعليق.

وذكرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية، أرسلت عبر البريد الإلكتروني واطلعت عليها رويترز، أنه ينبغي لمكاتب الوزارة التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو.

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددًا في 20 يناير، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة (أمريكا أولاً) التي ينتهجها.

وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلاً آخر على أن الإدارة الأمريكية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأمريكية السابقة.

وقال مصدران إن من بين البرامج الأخرى برنامجا يُعنى بمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري السابق بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى.