الناتو يزيد من نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5%.. وترامب يحذر إسبانيا.

في تحول وصفه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بـ”القفزة النوعية”، أقر قادة الحلف خلال قمتهم السنوية المنعقدة الأربعاء في مدينة لاهاي الهولندية، رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الدخل القومي لكل دولة عضو بحلول عام 2035، بهدف تعزيز قدرات الحلف في مجالات التسلّح، والأمن السيبراني، ومشاريع الطاقة.

وقال روته إن هذه الخطوة ستمنح الحلف دفعة كبيرة لتطوير البنية الدفاعية المشتركة. لكن الإعلان الجديد أثار شكوكًا لدى بعض القادة العالميين بشأن جدواه، خاصة وأن الهدف السابق للإنفاق الدفاعي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم إقراره عام 2014، لم يتحقق حتى الآن سوى لدى 70% من الدول الأعضاء.

ووفقًا لبيانات الحلف، فقد احتلت بولندا صدارة الدول من حيث الإنفاق الدفاعي، بعدما خصّصت أكثر من 4% من ناتجها المحلي لهذا الغرض. وجاء هذا التوسع في الإنفاق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وهو الحدث الذي دفع دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) وفنلندا إلى تعزيز ميزانياتها الدفاعية.

أما الولايات المتحدة، فتُنفق حاليًا نحو 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا من حيث الإنفاق العسكري المطلق.

في المقابل، التزمت المملكة المتحدة بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال السنوات الماضية، وأعلنت الحكومة البريطانية أن رفع هذا الرقم إلى 5% يُعد “خطوة تاريخية” من شأنها تعميق التزامها تجاه الحلف وتأمين مصالح “الطبقة العاملة البريطانية”.

إلا أن إسبانيا ظلت في ذيل القائمة خلال العقد الأخير. ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستواصل الإسهام في أمن أوروبا، فقد أعلن مؤخرًا أن إسبانيا لن تلتزم بهدف الـ5%.

هذا الموقف الإسباني أثار رد فعل قوي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي هدد الأربعاء بإجراءات تجارية ضد مدريد، وقال في مؤتمر صحفي:

“نحن بصدد التفاوض مع إسبانيا على اتفاق تجاري، وسنجعلهم يدفعون الضعف… وأنا جاد تمامًا في ذلك”.

وتشير تقارير إلى أن بعض الدول الأعضاء قد تلجأ إلى حسابات مبتكرة لاحتساب الإنفاق الدفاعي، عبر إدراج مشاريع البنية التحتية التي يمكن أن تُستخدم عسكريًا ضمن النسبة المستهدفة.