فرض غرامة على 10 مستثمرين تجاوزت 96 مليون ريال بسبب تلاعبهم في سهم “دار الأركان”

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يدين 10 مستثمرين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتلاعبهم بأسعار أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.

ووفقًا للقرار، تم تغريم المستثمرين مبلغًا قدره 860 ألف ريال، مع إلزامهم بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها من التداولات المخالفة عبر محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها. كما أُلزم عدد من المستثمرين الآخرين بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحصيلها نتيجة استفادتهم من التداولات المخالفة ذاتها.

وأظهرت التحقيقات أن المدانين أدخلوا أوامر بيع وشراء بهدف التأثير في سعر السهم ورفع سعر مزاد الإغلاق، وهو ما يُعد تلاعبًا واحتيالًا أوجد انطباعًا مضللًا حول قيمة الورقة المالية، بما يخالف الأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية.

وشملت قائمة المدانين كلًا من: إبراهيم الجنيدلي، وأحمد اليحي، وإسماعيل الهذلول، وخالد الشلاش، ودهام الدهام، وعبدالرحمن العريني، وعبدالملك السكيت، وعلي العثيم، ماجد الرومي، وسليمان العثيم.

كما تضمن القرار منعهم من الشراء في السوق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر لفترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك مع الجهات المختصة، بناءً على دعوى جزائية عامة من النيابة العامة، وأعادت التأكيد على دورها في مكافحة الممارسات غير العادلة في السوق، بما يحفظ ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.

ودعت الهيئة أي متضرر من هذه المخالفات إلى التقدّم بدعوى فردية أو جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، شريطة تقديم شكوى مسبقة عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي دعوى جماعية لتيسير انضمام المتضررين الآخرين إليها.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخالفات وهوية المدانين من خلال موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.