رسوم ترمب قادمة.. والاتحاد الأوروبي يتhes hesitatesفي الرد.

خاص – الوئام

في ظل تنامي النزعة الحمائية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه عالقًا بين خيارين متناقضين؛ الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية، أو التفاوض لتفادي مواجهة تجارية شاملة.

وبينما يلوّح ترمب بفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50%، تتجه بروكسل نحو إبرام اتفاق شبيه بما وقّعته لندن، يُبقي على بعض الرسوم ويمنح مزيدًا من الوقت للتفاوض.

نحو اتفاق شبيه بنموذج لندن

صرّح مايكل كلاوس، الذي يعمل مستشارًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مشاركته في فعالية نظمها “فايننشال تايمز لايف”، وهي فعالية حوارية تنظمها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وتستضيف فيها شخصيات سياسية واقتصادية لمناقشة قضايا دولية مهمة، بأن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

وأوضح أن هذا الاتفاق المحتمل قد يشبه الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن شكل العلاقة التجارية المستقبلية (ربما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أو بين ألمانيا وبريطانيا) يمكن أن يكون مرنًا وغير شامل كليًا، لكنه يُبقي على تعاون اقتصادي وتجاري قائم على المصالح المشتركة.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية تريد أولًا اختبار إمكانية التفاهم على رسوم الـ10% المقترحة قبل التوسع في الملفات الأخرى.

منطق التهدئة بدل التصعيد

في البداية، لوّح الاتحاد الأوروبي بالرد على ترمب في حال لم يُلغِ الرسوم بالكامل، إلا أن هذا الموقف تراجع نتيجة التخوف من التداعيات الاقتصادية والانقسامات الداخلية بين دول الاتحاد. فبينما ترغب فرنسا في الرد بالمثل، تميل دول مثل إيطاليا والمجر إلى التهدئة، خاصة بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على منتجات أوروبية مثل النبيذ والويسكي.

رغم أن الاتحاد الأوروبي أكبر حجمًا من المملكة المتحدة، إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى استعداد بعض الدول الأوروبية لقبول تسوية تشمل رسومًا متبادلة بنسبة 10%، مع حصص مخفضة للرسوم في مجالات مثل السيارات والصلب. وقال كلاوس: “الاتفاق ممكن، لكن لا يمكن تأكيد حدوثه بعد”.

خطر التصعيد قبل 9 يوليو

هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات معينة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد قبل تاريخ 9 يوليو. ووفقًا لمصادر مطلعة على سير المحادثات، فإن هذا التهديد يشكّل ورقة ضغط رئيسية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الإسراع في التوصل إلى تفاهمات.

وفي حال لم يتم الاتفاق قبل الموعد المحدد وجرى تنفيذ هذه الرسوم المرتفعة، فإن المحادثات لن تتوقف، بل ستتواصل في محاولة للتوصل إلى تسوية، تشمل إنشاء نظام حصص مخفّضة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات التي تُعتبر حساسة واستراتيجية، مثل السيارات والصلب، والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية حيوية في أوروبا وآسيا.

مفاوضات معقدة حول ضرائب رقمية

رغم تراجع واشنطن عن مطلبها بإلغاء ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، فإنها لا تزال تضغط لإنهاء الضرائب الرقمية الوطنية في دول الاتحاد. كما تطالب بإزالة “العوائق غير الجمركية”، مثل حصص الإنتاج المحلي لبرامج التلفزيون، وحظر بعض المنتجات الغذائية الأمريكية.

وقد نجحت بريطانيا في مقاومة الضغوط الأمريكية بشأن الضرائب الرقمية والمعايير الغذائية، رغم أنها تنازلت في مجالات مثل اللحوم والإيثانول. وتراقب بروكسل هذا النموذج بحذر، محاولة تحقيق توازن بين الحماية الاقتصادية والاستجابة للمطالب الأمريكية.

المقايضة عبر الغاز والسلاح

يعرض الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال والسلاح الأمريكي، بهدف تقليص فائضه التجاري السنوي مع الولايات المتحدة والبالغ 198 مليار يورو. لكن مثل هذا العرض لن يكون كافيًا ما لم يقابله تخفيف أمريكي في الرسوم المفروضة.

حتى الآن، أبدت جميع الدول الأعضاء، باستثناء المجر، استعدادها لفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50% على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو. ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذ هذه الحزمة حتى 14 يوليو لإتاحة الوقت للتفاوض، فيما يُجهز الاتحاد حزمة ثانية تستهدف 95 مليار يورو إضافية.

الخشية من التصعيد لا تلغي الحاجة للرد

يحذر بعض المسؤولين الأوروبيين من أن تفعيل حزمة الرد الأولى قد يستفز ترمب لمزيد من التصعيد، كما حدث في مايو الماضي. ومع ذلك، يرى آخرون أن تجاهل الرد غير مقبول سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع تضرر صناعات السيارات والصلب الأوروبية. كما يطالب مواطنون وشركات برد حاسم لحماية المصالح الأوروبية.

رغم أن المفوضية الأوروبية تؤكد أن تقارير تقديم عرض بنسبة 10% رسوم عبر كل الصادرات غير دقيقة، إلا أنها تواصل السعي نحو تسوية متوازنة.

الهدف النهائي يبقى تحقيق حل تفاوضي متبادل المنفعة، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة تهدد الاقتصادين الأوروبي والأمريكي معًا.