عوائد السندات في منطقة اليورو تسجل تراجعاً أسبوعياً

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو خلال عام 2025 ليصل إلى 2.8%، محذراً من أن استمرار التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية قد تعمق هذا التراجع.

وفي تقريره السنوي الصادر الخميس حول منطقة اليورو، دعا الصندوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعميق تكامل السوق الموحدة، باعتبارها أداة حيوية لتعزيز الاستثمار والابتكار ورفع معدلات الإنتاجية.

وأكد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن تعزيز وحدة السوق الأوروبية سيسهم أيضاً في توفير “السلع العامة الرئيسية”، بما في ذلك شبكات الطاقة المتكاملة وقطاع الدفاع المشترك، وذلك عبر تفعيل الإطار المالي متعدد السنوات.

ورغم استمرار التحديات، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر مرونة نسبية، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، واستقرار التضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف، بالإضافة إلى متانة النظام المالي.

غير أن الصندوق حذّر من أن البيئة العالمية آخذة في التدهور، بفعل تصاعد الرسوم الجمركية، وتزايد الضبابية بشأن السياسات التجارية، واشتداد الاضطرابات الجيوسياسية، مما يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين والطلب على الصادرات، ويقوض التوقعات الاقتصادية على المدى القصير.

وأضاف الصندوق أن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد تحمل بعض التأثيرات الإيجابية، إلا أن أثرها لا يكفي لمعادلة التراجع في ثقة الأعمال والاستثمار والاستهلاك، لاسيما مع حالة الغموض السائدة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لتفادي التعريفات الجمركية العقابية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، والتي قد تصل إلى 50% على بعض الواردات الأوروبية بحلول 9 يوليو المقبل.

واختتم الصندوق بالتشديد على أن أولوية الاقتصاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على “تعميق السوق الموحدة”، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية ويتيح فرص توسع أكبر للشركات الأوروبية في ظل التحديات الراهنة.