9 دول أوروبية تطالب بإنهاء التجارة مع مستوطنات إسرائيل ضمن الاتحاد الأوروبي

دعت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات “عملية” لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات المقامة عليه غير قانونية بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة مشتركة وُجهت إلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووقّعها وزراء خارجية كل من: بلجيكا، وفنلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد.

دعوة لاحترام القانون الدولي

أكدت الرسالة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد خطوات فعلية لوقف التجارة مع المستوطنات، رغم الالتزامات التي حددتها محكمة العدل الدولية، مشددين على ضرورة أن تقدم المفوضية مقترحات تضمن امتثال سياسات الاتحاد لتلك الالتزامات.

وقال الوزراء في رسالتهم: “لم نرَ بعد أي مقترح لبدء نقاش حول كيفية وقف التجارة الفعلية مع المستوطنات غير القانونية… نحتاج من المفوضية أن تطوّر مقترحات بشأن إجراءات ملموسة”.

موقف بلجيكي واضح

وفي تصريح خاص لـ”رويترز”، شدد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو على أن السياسة التجارية الأوروبية يجب ألا تنفصل عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، مضيفًا: “هذا يتعلق بضمان أن سياسات الاتحاد الأوروبي لا تساهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في استمرار وضع غير قانوني.”

السياق السياسي الأوسع

تأتي هذه الرسالة قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، المقرر في 23 يونيو، والذي سيناقش مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل وإسرائيل. ومن المقرر أن يتلقى الوزراء تقييمًا حول مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد.

وتُعدّ إسرائيل أكبر شريك تجاري للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الجانبين في عام 2023 نحو 42.6 مليار يورو، رغم أن حصة المستوطنات من هذا التبادل لم تُحدَّد بدقة.

وذكرت رويترز أنه حتى لحظة نشر تقريرها، لم يصدر تعليق من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي.