“تقييم الحوادث في اليمن” يرد على المزاعم الموجهة ضد التحالف

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية، سلسلة من البيانات التي فنّد فيها عددًا من الادعاءات التي وُجهت ضد قوات التحالف بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، وذلك عقب مراجعة شاملة للوثائق والأدلة والصور الفضائية وتقارير المهام الميدانية، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

في بيانه الأول، تناول الفريق الادعاء المتعلق بقيام قوات التحالف باستهداف شاحنة ومنزل في قرية الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة، في 16 يونيو 2019.

وبعد فحص المهام الجوية المنفذة في ذلك التاريخ واليومين السابق واللاحق له، تبيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على القرية خلال تلك الفترة.

وأظهرت الصور الفضائية عدم وجود آثار لأي قصف جوي، وخلص الفريق إلى نفي وقوع الاستهداف المزعوم.

وفي بيان ثانٍ، فند الفريق ادعاء استهداف مستشفى صرواح الريفي بمديرية صرواح في محافظة مأرب في 24 أبريل 2015، والذي ورد ضمن التقرير الدوري الحادي عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح الفريق أن الموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، وبالرجوع للصور الفضائية وبيانات المهام الجوية، لم يتم رصد أي استهداف جوي على المستشفى في التاريخ المشار إليه أو في الأيام المجاورة له، مما ينفي صحة الادعاء.

أما في ما يتعلق بالادعاء حول استهداف مسجد في منطقة السواد بمحافظة عمران في 23 سبتمبر 2019، فقد أكد الفريق أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على المحافظة في ذلك التاريخ.

وتبين من تحليل المهام الجوية أن التحالف كان قد استهدف في اليوم السابق تجمعات لمقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي في مديرية حرف سفيان، حيث تحركت إحدى المجموعات إلى غرفة مجاورة وتم التعامل معها.

ولم يثبت للفريق وجود مسجد في موقع الاستهداف، رغم عدم استبعاد احتمال استخدام الغرفة كمصلى، ما قد يبرر النظر في تقديم مساعدات طوعية من قبل التحالف.

وفي بيان رابع، تناول الفريق الادعاء المتعلق باستهداف منازل في قرية الهجر بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة بتاريخ 4 يناير 2019.

وبعد مراجعة سجلات المهام الجوية والوثائق ذات الصلة، ثبت أن التحالف لم ينفذ أي ضربات جوية على المحافظة خلال تلك الفترة، سواء في التاريخ المحدد أو قبله أو بعده، مما يدحض صحة هذا الادعاء أيضًا.

وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن جميع عملياته استندت إلى قواعد الاشتباك والضوابط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأنه ملتزم بالتحقق الدقيق من الادعاءات، مشددًا على ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمرافق المدنية، ومراعاة أعلى درجات الحيطة لتفادي أي أضرار جانبية.