ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي دخل يومه السادس، في حين تترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

سجل خام برنت ارتفاعًا بمقدار 26 سنتًا، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 76.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا أو ما يعادل 0.5% ليبلغ 75.19 دولارًا للبرميل، وذلك عقب مكاسب تجاوزت 4% في الجلسة السابقة.

وفي ظل التصعيد، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، طهران إلى “الاستسلام غير المشروط”، بينما أعلن مسؤولون أمريكيون عن تعزيز التواجد العسكري الجوي في المنطقة عبر نشر طائرات مقاتلة إضافية.

وتتجه أنظار السوق نحو مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط البحرية العالمية، وسط مخاوف من تعطل التدفقات في حال تصاعد التوترات. وتعد إيران ثالث أكبر منتج في “أوبك” بإنتاج يناهز 3.3 مليون برميل يوميًا، غير أن محللين يرون أن الطاقة الفائضة لدى “أوبك+” – والمقدرة بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا – كفيلة بتعويض أي توقف محتمل في الصادرات الإيرانية.

وفي مذكرة للعملاء، رجحت وكالة “فيتش” أن أي ضرر واسع النطاق للبنية التحتية الإيرانية قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار، لكنها أكدت أن تعويض النقص يظل ممكنًا. وأضافت أن علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية على الأسعار تتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل.

وتشهد السوق تقلبات إضافية، إذ أظهرت بيانات بورصة لندن ارتفاع علاوة خام برنت على خام دبي إلى أكثر من 3 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، ما يعكس اضطرابات متزايدة في سوق الطاقة.

من ناحية أخرى، يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم مناقشاته بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء على المعدلات في نطاق 4.25% إلى 4.50%. غير أن محللين، من بينهم توني سيكامور من “IG”، لا يستبعدون خفضًا مبكرًا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يوليو، في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية ومخاوف تباطؤ النمو العالمي.

وأشار سيكامور إلى أن التوتر في الشرق الأوسط قد يدفع “الاحتياطي الفيدرالي” إلى تبني نهج أكثر تيسيرًا، كما حدث عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، مضيفًا أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط، لكن ارتفاع أسعار الخام بفعل التوترات قد يمثل بدوره عاملًا تضخميًا يعقّد قرارات السياسة النقدية.