فرنسا تلغي أمر القبض على بشار الأسد نظراً لتمتعه بالحصانة الرئاسية

قضت أعلى سلطة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة، ببطلان مذكرة توقيف صدرت سابقًا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، معتبرة أن الحصانة الرئاسية تمنع ملاحقته خلال فترة توليه المنصب، وذلك رغم التهم الخطيرة المتعلقة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013.

أعلنت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، عن إلغاء مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي كانت تتعلق بهجمات كيميائية نُسبت إلى نظامه خلال الحرب الأهلية في سوريا عام 2013.

واعتبرت المحكمة أنه لا يمكن تجاوز الحصانة التي يتمتع بها رئيس دولة، ما أدى إلى إبطال المذكرة التي أصدرها قاضيان تحقيق في باريس في نوفمبر 2023، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها غير مسبوقة ضد رئيس على رأس عمله.

وكانت مذكرة التوقيف قد استندت إلى اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1000 مدني حسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات في عدرا ودوما أصابت مئات الأشخاص.

وبالرغم من أن محكمة الاستئناف في باريس أيدت المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن “الجرائم ضد الإنسانية لا تُعد من المهام الرسمية لرئيس دولة”، إلا أن محكمة النقض رأت عكس ذلك.

وأكد كريستوف سولار، رئيس محكمة النقض، خلال جلسة علنية تم بثها عبر الإنترنت، أن إلغاء المذكرة لا يمنع إمكانية صدور مذكرات توقيف جديدة ضد بشار الأسد، خاصة بعد الإطاحة به من السلطة في ديسمبر 2024، ما يجعله فاقدًا للحصانة الدبلوماسية التي كانت تحميه سابقًا.

تعود القضية إلى مذكرة توقيف أصدرها قاضيان في باريس عام 2023 ضد بشار الأسد، في خطوة غير مسبوقة بحق رئيس دولة أثناء ولايته. وتم توجيه اتهامات له بـ “التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” بسبب الهجمات الكيميائية على مناطق عدة في ريف دمشق، أبرزها هجوم الغوطة الشرقية في أغسطس 2013.
ورغم تأييد محكمة الاستئناف في باريس للمذكرة منتصف 2024، إلا أن محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا ألغت القرار اليوم، استنادًا إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء توليهم المنصب