هل هي أزمة تحكيم أم أزمة عدالة؟ الأهلي والزمالك يعودان إلى صدارة الجدال!

هل يُعاقب الأهلي كما عوقب الزمالك؟.. ولجنة الاستئناف على صفيح ساخن!
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل هذا الموسم في كرة القدم المصرية، يعيش الوسط الرياضي حالة من الترقب الشديد قبل صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بشأن أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري نايل لموسم 2024-2025.
خلفية الأزمة: الأهلي يرفض التحكيم المحلي.. والغياب يُشعل الفتيل
الأزمة بدأت في مارس الماضي، عندما رفض النادي الأهلي خوض اللقاء المقرر خلال شهر رمضان، متمسكًا بحضور طاقم تحكيم أجنبي. ومع غياب الأهلي عن المباراة، قررت لجنة المسابقات احتساب الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، وهو ما قوبل باعتراضات واسعة داخل النادي الأحمر، لتُحال القضية إلى لجنة الاستئناف.
اتحاد الكرة: القرار لم يُحسم بعد
مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة صرّح قائلاً: “لا أحد يعرف القرار النهائي حتى اللحظة. لجنة الاستئناف لا تزال تدرس الملف من كافة جوانبه، وستستمع لكل الأطراف المعنية”.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تنظر في لوائح المسابقة والبنود التنظيمية بدقة، مع وعود بعدم التأثر بالضغوط أو الميول.
التوجه الأقرب: فوز إداري للزمالك.. بدون خصم نقاط
مصادر مطلعة كشفت أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الاستئناف هو اعتماد قرار رابطة الأندية الأخير، والذي يقضي باعتبار الزمالك فائزًا إداريًا 3-0، دون خصم نقاط من رصيد الأهلي، على عكس ما حدث في القرار الأول الصادر عن لجنة المسابقات.
هذا التوجه أثار مجددًا موجة من الجدل، خصوصًا أن البند الرابع من المادة 17 في لائحة البطولة ينص على خسارة الفريق المنسحب إداريًا، دون الإشارة لخصم نقاط إلا في حالة تكرار الانسحاب.
الزمالك يطالب بالعدالة.. وبيراميدز يهدد بالتصعيد
إدارة الزمالك تطالب بتطبيق نفس العقوبة التي فُرضت عليهم في الموسم الماضي عندما غاب الفريق عن القمة، وتم خصم ثلاث نقاط من رصيده، معتبرة أن التراجع عن العقوبة مع الأهلي يمثل “كيلًا بمكيالين”.
من جهته، نادي بيراميدز أعلن استعداده للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” في حال لم يتم تطبيق اللائحة بعدالة، مؤكدًا أن التهاون في خصم النقاط سيؤثر على نزاهة المنافسة.
القرار خلال ساعات.. وضغوط هائلة على لجنة الاستئناف
لجنة الاستئناف تجد نفسها أمام معضلة حقيقية، إذ أن قرارها المرتقب سيؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة على لقب الدوري، وعلى مصداقية اتحاد الكرة المصري أمام الجماهير.
ورغم تصاعد الضغوط الجماهيرية والإعلامية، تؤكد اللجنة أنها ستصدر حكمها استنادًا إلى اللوائح فقط، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من صورة العدالة الكروية في مصر.