رئيس “التعليم البديل”: التعليم المجتمعي ضروري للمناطق البعيدة.

اختتمت قمة التعليم المجتمعي الأولى في مصر أعمالها، بحضور كافة الجهات المعنية بالمنظومة في مصر من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية المحليين والعالميين.

وجاءت القمة التي انعقدت في نهاية مايو الماضي، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتؤكد على أهمية التضافر بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول بخدمات التعليم لكافة المستحقين على اختلاف أماكن تواجدهم وبما يراعي صالح الأطفال ويضمن لهم حقًا متساويًا في الحصول على الخدمة التعليمية مقارنة بأقرانهم في المدن والمحافظات المختلفة.

وخلال القمة، قالت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم والتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القمة هي منصة حقيقية تجمع بين كافة المعنيين بمنظومة التعليم المجتمعي في مصر قائلة «التعليم المجتمعي ليس مجرد بديل مؤقت، بل هو ضرورة حتمية لكثير من المناطق النائية والمحرومة، وهو الوسيلة الأفضل لضمان حق أبنائنا في التعليم طبقًا للدستور وتوجهات الدولة» مضيفة «التجربة المصرية في هذا المجال بدأت مبكرًا منذ أوائل التسعينات من خلال مدارس الفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات.

وتابعت: «لدينا اليوم 3108 مدرسة من مدارس الفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال في ظروف صعبة، بالإضافة إلى 1319 مدرسة فصل مجتمعي أُنشئت من خلال الجمعيات الأهلية، حيث أن هذه المدارس تُقدّم خدمات تعليمية وإنسانية جليلة، وتفتح أبواب الأمل لأبناء المجتمعات المهمشة، وقد تخرّج منها طلاب التحقوا بكليات القمة، في الطب والهندسة والحاسب والتمريض، وهو ما يعكس القيمة الحقيقية لهذا النموذج الناجح، لذلك، فإن عقد مثل تلك المؤتمرات واللقاءات يساهم إيجابيًا في تعميق الفكرة وتغطية النسبة الأكبر من الطلاب بالخدمات التعليمية المناسبة لهم».

من جانبها قالت شيماء طنطاوي، المؤسس والرئيس التنفيذذي لمؤسسة التعليم المجتمعي، «إنّ كلمة السر في نجاح قمة التعليم المجتمعي هو إتاحة الفرصة، وعرض قصص مُلهمة تُجسد أثر التعليم المجتمعي على الأرض».

واستطردت: «على الرغم من أهمية الأرقام في قياس نجاح منظومة التعليم المجتمعي يظل الأثر كذلك عاملًا مهمًا جدًا. جاءت قمة التعليم المجتمعي الأولى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وشارك فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وبرنامج الأغذية العالمي وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، مثل مؤسسة مصر الخير وشركات القطاع الخاص، وعدد من الشخصيات المؤثرة وأعضاء مجلس النواب».