«مستقبل النحاس في عصر التحول الرقمي والثورة الخضراء: نظرة من وزارة المعلومات»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حول مستقبل النحاس تناول من خلاله حجم الإنتاج والاستهلاك العالميين للنحاس، مع التركيز على الدول الكبرى المنتجة واحتياطاتها، وتحليل الطلب المتنامى في ظل التحول التكنولوجى والبيئى، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية والرؤى المستقبلية لتلبية الطلب العالمى المتزايد، مشيرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا تحولات عميقة في الاقتصاد والتكنولوجيا، تقودها الثورة الخضراء والتحول الرقمى؛ مما يرفع الطلب على المعادن الأساسية، وعلى رأسها النحاس، الذي يُعرف بـ«الذهب الأحمر»؛ لدوره الحيوى في دعم بنى الطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمى، والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

وأوضح تقرير المركز أن الإنتاج العالمى للنحاس ينقسم إلى قسمين رئيسيين: إنتاج المناجم والإنتاج المكرر (الإنتاج المكرر للنحاس)، ويمثل إنتاج المناجم المرحلة الأولية في سلسلة القيمة؛ حيث يتم استخراج خام النحاس من باطن الأرض، أما الإنتاج المكرر فيشير إلى معالجة هذا الخام وتحويله إلى نحاس نقى قابل للاستخدام في مختلف الصناعات، مضيفًا أن إنتاج النحاس من المناجم شهد زيادة ملحوظة على مدار الفترة الممتدة من عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠٢٣؛ حيث ارتفع من ٩.٢٣ مليون طن مترى إلى ٢٢.٣٦ مليون طن مترى، بما يعادل نسبة زيادة تقارب ١٤٢٪. وبالمثل، ارتفع الإنتاج المكرر من ١٠.٨١ مليون طن مترى في بداية التسعينيات إلى ٢٦.٥٠ مليون طن مترى بحلول عام ٢٠٢٣، محققًا زيادة قدرها نحو ١٤٥٪، ويعكس هذا النمو المستدام، التطور الكبير في قدرات التعدين والمعالجة خلال هذه السنوات؛ مما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع النحاس.

أما فيما يتعلق بإنتاج المناجم في المراحل الأولية، فتؤدى الدول النامية دورًا محوريًّا في قطاع التعدين عالميًّا؛ حيث تصدرت دولة تشيلى قائمة الدول المنتجة للنحاس في عام ٢٠٢٤، بحصة بلغت ٢٣٪ من إجمالى الإنتاج العالمى، (أى ما يعادل ٥.٣ مليون طن مترى)، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بحصة ١٤٪ (٣.٣ مليون طن مترى)، ثم بيرو بنسبة ١١٪ (٢.٦ مليون طن مترى). وتشير هذه الأرقام إلى أن الدول الثلاث مجتمعة تمثل قرابة نصف الإنتاج العالمى من النحاس.

كما تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية كقوة صاعدة في هذا القطاع؛ وذلك بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية؛ إذ تصل نسبة تركيز النحاس في بعض مناجمها إلى أكثر من ٣٪ مقارنةً بالمتوسط العالمى الذي يتراوح بين ٠.٦٪ و٠.٨٪ فقط. وقد أدى ذلك إلى تضاعف إنتاجها من المناجم بنحو ثلاث مرات بين عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٤، في حين سجلت تشيلى خلال الفترة ذاتها تراجعًا بنسبة ٥٪ في إنتاجها.

وفى إطار زيادة إنتاج النحاس المكرر خلال العقود الثلاثة الماضية- إذ ارتفع من ١٠.٨ مليون طن مترى في عام ١٩٩٠ إلى ٢٦.٥ مليون طن مترى في عام ٢٠٢٣، ويشمل هذا الرقم نحو ٤.٥ مليون طن مترى من النحاس المعاد تدويره من الخردة (التكرير الثانوى)- أشار المركز إلى أن الصين تقود هذا التوسع العالمى في التكرير؛ إذ أصبحت الدولة الأولى عالميًّا في هذا المجال، بمساهمة تصل إلى ٤٥٪ من إجمالى الإنتاج العالمى. ويبلغ إنتاجها السنوى أكثر من ١٢ مليون طن مترى؛ ما يجعلها تمتلك أكبر طاقة تكريرية للنحاس في العالم، وهو ما أسهم في بروز قارة آسيا كمركز رئيسى لتكرير النحاس عالميًّا.

أما على المستوى الإقليمى، فقد شهدت حصة إفريقيا من التكرير العالمى نموًّا طفيفًا، من ٧٪ في عام ١٩٩٠ إلى ٩٪ في ٢٠٢٣، مدفوعة بتوسعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وفى المقابل، تراجعت حصة الأمريكتين من ٣٩٪ إلى ١٥٪، كما انخفضت حصة أوروبا من ٣٢٪ إلى ١٤٪، وأوقيانوسيا من ٣٪ إلى ٢٪.

وتناول التقرير ما أشارت إليه بيانات توزيع احتياطيات النحاس العالمية بين الدول الكبرى أن أكثر من نحو ٥٠٪ من تلك الاحتياطيات يتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلى بنسبة ٢٠٪، يليها كل من أستراليا وبيرو بنسبة ١٠٪ لكل منهما، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الروسى بنسبة ٨٪ لكل منهما، في حين تتوزع النسبة المتبقية (٤٤٪) على دول أخرى.

ويمنح هذا التركز الجغرافى الدول الخمس ميزة استراتيجية في التحكم بالعرض العالمى للنحاس، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة مع تزايد الطلب العالمى على النحاس كمادة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة خاصة؛ لما تمتلكه من احتياطيات غير مستغلة من النحاس عالى الجودة؛ مما يمنحها فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادى في حال توفرت بيئة استثمارية مستقرة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمى على النحاس بأكثر من ٤٠٪ خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٤٠، مدفوعًا بشكل أساسى بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع السريع في الاقتصاد الرقمى، وتشير بعض التقديرات إلى أن الطلب على النحاس في تقنيات الطاقة النظيفة وحدها قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام ٢٠٤٠، ولتلبية هذا الطلب، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من ١٠ ملايين طن إضافى من النحاس، أي ما يعادل تقريبًا نصف إجمالى المعروض العالمى في عام ٢٠٢٣.

ويُبرز هذا الطلب المتزايد الحاجة الملحة إلى استثمارات كبيرة في مشروعات تعدين نحاس جديدة، خاصة مع تراجع جودة الخام في المناجم القائمة، وزيادة القيود على جانب العرض. ومن أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٣٠، قد يحتاج العالم إلى تطوير ما يقارب ٨٠ منجمًا جديدًا للنحاس، بتكلفة استثمارية قد تصل إلى ٢٥٠ مليار دولار.

أضاف المركز أنه في عام ٢٠٢٣، جاء ما يقرب من نصف استهلاك النحاس العالمى من قطاع الإنشاءات والإلكترونيات الاستهلاكية، بينما توزع باقى الطلب على قطاعات مثل: البنية التحتية، والنقل، والمعدات الصناعية، وقطاعات أخرى، وأضاف أن النحاس يُعَد عنصرًا أساسيًّا في التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة؛ فقدرته الفائقة على التوصيل الكهربائى وتعدُّد استخداماته يجعلانه بالغ الأهمية للصناعات الرئيسية، مثل: البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع. ومع تنامى الطلب عليه من قطاعات الكهرباء والذكاء الاصطناعى وتقنيات الطاقة النظيفة، تتعرض سوق النحاس العالمية لضغوط متزايدة بفعل قيود العرض، وعدم اليقين الجيوسياسى، وتزايد التوترات التجارية، وانخفاض جودة الخام.

وفى ظل تزايد اهتمام الصناعات بالاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائرى، يبرز النحاس المُعاد تدويره كحل واعد لتلبية الطلب العالمى؛ إذ يحتفظ بخصائصه الفيزيائية والكيميائية دون تدهور في أثناء عملية إعادة التدوير؛ ولذلك يُمكن اعتبار المخزون الحالى من النحاس قيد الاستخدام جزءًا لا يتجزأ من احتياطيات النحاس العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بكثير من تعدين وتكرير النحاس المُستخرج حديثًا؛ مما يؤدى إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، ومن ثَمَّ، تُمثل إعادة تدوير النحاس أحد العوامل الرئيسية في انتقال المجتمع نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للدول تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تصدير خردة النحاس إلى الدول ذات البنية التحتية المتطورة لإعادة تدويرها مرة أخرى؛ نظرًا لأن احتياجات بعض الدول من النحاس تعتمد بشكل كبير على النحاس المُعاد تدويره لتلبية الطلب الداخلى.

أشار التقرير إلى أنه وفقًا للمجموعة الدولية لدراسة النحاس (ICSG)، فإن ما يقرب من ثلث استخدام النحاس العالمى في عام ٢٠٢٣ جاء من مصادر مُعاد تدويرها، وتُعَد الدول المتقدمة المصدر الرئيسى لنفايات وخردة النحاس لإعادة التدوير؛ ففى عام ٢٠٢٣، استحوذت الولايات المتحدة وحدها على ١٤.٥٪ من صادرات نفايات وخردة النحاس العالمية، تليها ألمانيا واليابان بنسبة ٦.٧٪ لكل منهما، ثم ماليزيا ٥٪، فهولندا ٣.٧٪.

وفى إطار تعزيز الشفافية وفهم ديناميكيات سوق الخردة، أطلقت المجموعة الدولية لدراسة النحاس عددًا من المشروعات البحثية، من أبرزها: مشروع دولى لتحليل تدفقات النحاس المُعاد تدويره ومعدلات إعادة التدوير والسياسات المؤثرة على جمع وتداول هذه الخردة. وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير بيانات دقيقة لصناع السياسات والمستثمرين، ووضعت أسسًا مهمة لدعم تطوير سوق الخردة عالميًّا. وفى عام ٢٠٢٤، أطلقت المجموعة مشروعًا تحليليًّا جديدًا لتقييم اتجاهات إنتاج المصاهر الثانوية، وتحسين البيانات المتعلقة بالإنتاج الثانوى، ودراسة القضايا التنظيمية التي تؤثر على تدفقات النحاس المُعاد تدويره. ومن المتوقع أن تؤدى هذه الجهود إلى زيادة المعروض العالمى من النحاس المكرر، وتعزيز دور الاقتصاد الدائرى في القطاع.

وبناء عليه، أصبحت إعادة التدوير اليوم جزءًا جوهريًّا في صناعة النحاس الحديثة، ليس فقط كمصدر بديل للمواد الخام، بل كأداة استراتيجية لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن في السوق العالمية في ظل تنامى الطلب وتحديات العرض.

وأوضح المركز أنه مع تسارع التحول العالمى نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمى، يشهد الطلب العالمى على النحاس- أو ما يُعرف بـ«الذهب الأحمر»- ارتفاعًا غير مسبوق؛ نظرًا لدوره الحيوى في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والرقمنة، والنقل الكهربائى، والتصنيع المتقدم. وفى ظل هذا المشهد، تسعى الدول الغنية باحتياطيات النحاس إلى تأمين موقعها في السوق العالمية عبر تعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة به.

وذكر المركز أن التجربة الحالية في دول مثل: تشيلى، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير إلى توجهات واضحة نحو زيادة القيمة المضافة، وذلك عن طريق تحديث منشآت التكرير والصهر، وتشجيع المعالجة المحلية للمواد الخام. إلا أن هذه الدول مازالت تواجه تحديات هيكلية مزمنة، أبرزها: تقلبات أسعار السلع الأساسية، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، والفجوات في تعقيد هيكلها الإنتاجى. فعلى سبيل المثال، تمتلك إندونيسيا قدرات صناعية نسبية متقدمة مقارنة بدول مثل: زامبيا، والكونغو؛ ما يُبرز الحاجة إلى سياسات تنموية شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الإقليمى.

أما من منظور السياسات التجارية، فيُظهر هيكل الرسوم الجمركية على منتجات النحاس في عام ٢٠٢٣ تعقيدًا واضحًا؛ إذ تُفرَض رسوم منخفضة على النحاس المكرر وسبائكه (أقل من ٢٪ في الأسواق الكبرى)، مقابل رسوم أعلى على المنتجات النحاسية شبه المصنعة، كالأسلاك والأنابيب والصفائح (تصل إلى ٨٪ في كوريا الجنوبية و٧.٥٪ في الهند). ويعكس هذا التفاوت محاولات الدول المستوردة لحماية صناعاتها التحويلية؛ مما يُقلل الحوافز لدى الدول المصدِّرة لتطوير صناعات القيمة المضافة محليًّا، ويُعمِّق الفجوات في سلاسل القيمة العالمية.

في السياق ذاته، تواجه صناعة النحاس العالمية تحديات إضافية، على رأسها تراجع جودة الخامات، وارتفاع التكاليف، وطول فترة تطوير المشروعات (التى تصل إلى ٢٥ عامًا في بعض الحالات)، إلى جانب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وقيود التجارة، وللتغلب على هذه التحديات؛ يتطلب الأمر تسريع الاستكشافات، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتقديم الحوافز المالية، ودعم الاستثمار في تقنيات الاستخراج والرقمنة الصناعية. كما يُعَد تنويع مصادر الإمداد أمرًا حاسمًا؛ إذ يمكن للشراكات التجارية الاستراتيجية بين الدول المنتجة والمستهلكة أن تُخفف من القيود الجمركية، بينما يُعزز تكوين سلاسل قيمة إقليمية أكثر تكاملًا لمرونة الصناعة واستدامتها.

وتُعَد الاستفادة من آليات التجارة التفضيلية، مثل: مبادرة «كل شىء ما عدا السلاح» (EBA) الأوروبية، أو نظام الأفضليات المعمم (GSP)، فرصة ثمينة للدول النامية لتوسيع صادراتها من النحاس المُصنَّع بدلًا من المواد الخام فقط. كما يمثل تشجيع التصنيع المحلى للنحاس- عبر دعم الصناعات التحويلية، وتقديم حوافز ضريبية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة- خطوة ضرورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى الصناعى وزيادة القدرة التنافسية عالميًّا.

وفى ظل محدودية التوسع السريع في الإنتاج الأوَّلى، تبرز أهمية الاقتصاد الدائرى كمسار حيوى لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب؛ حيث إن إعادة تدوير النحاس واستخدام الخردة الصناعية يسهمان في تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. وتؤكد التوجهات الحديثة ضرورة دمج الإنتاج الثانوى بشكل استراتيجى ضمن منظومة سلاسل الإمداد العالمية للنحاس.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مناجم النحاس بنسبة ٣.٥٪ في ٢٠٢٥، رغم إغلاق منجم «كوبرى بنما- Cobre Panamá» الذي خفَّض الإنتاج ٣٣٠ ألف طن. أما فيما يتعلق بإنتاج النحاس المكرر فمتوقع أن ينمو بنسبة ١.٦٪ في ٢٠٢٥؛ مدعومًا بالتعافى من الصيانة وزيادة المنشآت في عدة دول. وبخصوص الاستهلاك العالمى للنحاس المكرر، فإنه سيرتفع بنسبة ٢.٧٪ في ٢٠٢٥، مع نمو قوى خارج الصين. كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض النحاس المكرر نحو ١٩٤ ألف طن في ٢٠٢٥، مع تحذير من تغيرات في المخزونات الصينية التي قد تؤثر على التقديرات.

أشار التقرير في ختامه إلى أن النحاس يشكل حجر الزاوية في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، ويظل الطلب عليه في تزايد مستمر مع توسع الاقتصاد الأخضر والرقمى، وبالرغم من وفرة الاحتياطيات في بعض الدول، تواجه صناعة النحاس تحديات كبيرة تتعلق بجودة الخام، والمخاطر الجيوسياسية، والقيود البيئية. هذه التحديات تتطلب تبنى استراتيجيات متكاملة تشمل: تطوير التعدين، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم التصنيع المحلى، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية متوازنة. هذا، ويمثل توظيف مبادئ الاقتصاد الدائرى والتكنولوجيا الحديثة العنصر الأساسى في تحقيق الاستدامة وتلبية الطلب العالمى المتنامى على «الذهب الأحمر» في المستقبل القريب.