تعاون بين «الاتصالات» و«التضامن» لتحسين الرقمنة للجمعيات والمنظمات والاتحادات الأهلية
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها.
ويهدف البروتوكول الأول الذى تم توقعيه بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو ٣٠٠٠ مهنى مستقل بـ٢٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى، بينما يهدف الثانى الموقع بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد «طلعت» أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور تشمل إتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط لدعم الشباب من المهنيين المستقلين ما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر، كما تشمل تنمية قدرات العاملين بالوزارة على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه التى تصل إلى أكثر من ٤٥٠٠ منفذ.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لـ ٣٠٠٠ عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجى، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات، مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعّال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى ٢٠٠ مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو ٣٠٠٠ مهنى مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب آلى محمول بقيمة تصل إلى ٦٥ ألف جنيه لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء، كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين، فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية.