دعوات لإنشاء محاكم متخصصة لقضايا الإيجار القديم.. التفاصيل الكاملة للقرار الحاسم بشأن التعديلات الجديدة

اقترب البرلمان من وضع نهائي لأزمة الإيجارات القديمة، مع موافقة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها أمس، على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تتضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة عدة نقاط هامة، في مقدمتها وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال مدة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

تحديد زيادات تدريجية للإيجار خلال السنوات الانتقالية بنسب عادلة تراعي معدل التضخم، لضمان تحسين عائدات الملاك تدريجيًا دون الإضرار بالمستأجرين.

كما نص المشروع على إلغاء الامتداد التلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع تنظيم آلية واضحة للتجديد أو إنهاء العلاقة التعاقديةـ وإنشاء لجان بالمحافظات تكون معنية بحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، وتصنيفها وفقًا للحالة الاجتماعية للمستأجرين

الخطوة البرلمانية جاءت وسط ترقب واسع من أطراف الأزمة الملاك والمستأجرين وفي ضوء مقترحات عديدة، كان من أبرزها ما قدمته دراسة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي استعرضت تجارب عدد من الدول في التعامل مع أزمات مشابهة، واقترحت إنشاء محاكم متخصصة للإيجارات القديمة تساهم في تسريع حسم النزاعات وتحقيق العدالة للطرفين.

كيف عالجت الدول أزمة الإيجارات القديمة؟

توضح الدراسة أن دولاً عديدة واجهت أوضاعًا مشابهة في أسواق الإيجار لديها‘ ففي فرنسا، تم اعتماد سياسة متدرجة لتحرير الإيجارات القديمة، مع دعم اجتماعي للفئات الأضعف وإتاحة مرونة للاتفاقات بين الملاك والمستأجرين.

أما ألمانيا، فقد لجأت إلى حلول تشريعية متكاملة، من خلال إنشاء محاكم سكنية متخصصة للفصل في المنازعات، وربط زيادات الإيجار بمعدلات التضخم الرسمية، مع توفير بدائل سكنية مدعومة للمحتاجين.

وفي إيطاليا، سارت الحكومة في مسار متدرج يوازن بين تحرير العلاقة التعاقدية وحماية حقوق المستأجرين، حيث أُجيز تحرير العقد عند وفاة المستأجر الأصلي أو انتقال الملكية، مع توفير مدد انتقالية قبل الإخلاء.

وتشير الدراسة إلى أن جوهر الحلول الناجحة يكمن في تحقيق «توازن حقوقي» يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من دون اللجوء إلى قرارات صادمة أو قسرية.

مقترح إنشاء محاكم متخصصة

انطلاقًا من هذه التجارب، أوصت الدكتورة آلاء برانية في دراستها بضرورة إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الإيجارات القديمة، بما يُشبه نموذج محاكم الأسرة، تكون مهمتها الفصل السريع في القضايا المتراكمة، وإصدار أحكام عادلة تستند إلى معايير اقتصادية وقانونية واضحة.

وتقترح الدراسة أن تشتمل هذه المحاكم على دوائر متخصصة، تضم قضاة ذوي خبرة في التشريعات السكنية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من القطاع العقاري والاقتصادي لضمان الحسم العادل والمنصف للنزاعات.