عمال «ستيا الإسكندرية» يتذمرون من انقطاع خدمات التأمين الصحي: تخصم المبالغ من رواتبهم شهرياً.
في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من عمال شركة ستيا للغزل والنسيج والأصواف الممتازة فى الإسكندرية، من وقف التعامل مع هيئة التأمين الصحى بعد هدم الشركة بجميع وحداتها سواء مصنع الصوف بعزبة سعد أو مصنع القطن بالحضرة، بهدف تطوير الصناعة ونقل المجمع إلى مدينة كفر الدوار، تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان بطلب إحاطة أمام النواب، بشأن تضرر العاملين بالشركة من توقف خدمات التأمين الصحي.
وقال أحمد نصر محمد، أحد العمال بالشركة: نعانى منذ 3 سنوات بسبب وقف التعامل لجميع العاملين للعلاج بالتأمين الصحى بحجة عدم سداد متأخرات على الشركة لدى التأمين الصحى فى حين يتم استقطاع تلك المبالغ من الراتب شهرياً، مضيفا: «ما ذنب العمال المرضى الذين يعالجون لدى التأمين الصحي فى مستشفيات جمال عبد الناصر وكرموز العام ومحمد فريد وعيادة منشا».
وأضاف محمد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم التواصل من جانب العمال مع الجهات المعنية من النقابة الفرعية والنقابة العامة وإدارة الشركة وايضا الشركة المندمحين فيها بكفر الدوار وبعد تدخل من أعضاء مجلس النواب تم تجديد الدفاتر التأمينية لمدة شهر واحد فقط ثم توقفت بعد ذلك فى حين أن القانون ينص على أن أى منشأة أو شركة متعثرة وعليها مديونية لا يمنع العاملين بها من العلاج التأمينى حيث أن العمل بالرعاية الصحية للعاملين لديها هو حق أصيل.
إلى ذلك، تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان فى الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه الى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تضرر العاملين بشركة النصر للاصواف والمنسوجات الممتازة «ستيا»، في الإسكندرية، بسبب توقف خدمات التأمين الصحي.
وقال النائب فى طلبه، إن العاملين فى الشركة يتضررون من توقف خدمات التأمين الصحي والتي تشمل الكشف والعلاج والعمليات الطبية للعاملين بها منذ تم دمجها مع شركة كفر الدوار – البيضا، وهدم مصانع الإسكندرية.
وأوضح أن ما يحدث للعاملين مخالف لقانون العمل، الذي يحمي حقوق العاملين المشروعة في تلقي الخدمة الصحية كامله دون نقصان تحت أي سبب من الأسباب، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين ما زالوا يتقاضون مرتباتهم مخصوماً منها شهرياً مصروفات التأمين شأنهم شأن كل العاملين بالدولة.
وطالب النائب بإحالة الطلب للمناقشة في لجنه القوى العاملة بمجلس النواب في أقرب جلسة.