فنادق البحر الأحمر تسعى للدفاع عن حقوقها

تتحرك غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر بخطى حثيثة لضبط إيقاع العمل الفندقى فى المنطقة، فى مواجهة تحديات تشغيلية ومالية معقدة، تهدد استقرار أحد أكثر القطاعات حيوية فى الاقتصاد المصرى. وأكد مودى الشاعر، رئيس الغرفة، فى تقريرها السنوى، أن الغرفة تبذل جهوداً متواصلة لدعم المنشآت الأعضاء، وذلك عبر تنسيق دائم مع الجهات الحكومية المعنية، لإيجاد حلول فعّالة لأبرز الملفات التى تؤرق أصحاب الفنادق، وعلى رأسها الضرائب، والطاقة، والتراخيص، والتصنيفات الفندقية.

وأشار الشاعر إلى أن الغرفة تشارك بفاعلية فى أعمال لجان الضرائب العقارية المعنية بتقدير أوضاع الفنادق، وذلك لضمان أن يتم احتساب ضريبة عام ٢٠٢٤ بناءً على معطيات تشغيلية حقيقية، تراعى درجات التصنيف السياحى الحديثة وظروف التشغيل التى لاتزال تتعافى من آثار الجائحة والتقلبات الاقتصادية. وتهدف هذه المشاركة إلى تحقيق نوع من العدالة الضريبية، يضع فى اعتباره التفاوت بين الفنادق من حيث عدد النجوم ومعدلات الإشغال وطبيعة النشاط.

كما تعمل الغرفة بالتوازى على معالجة الأعباء المالية اليومية التى تعانى منها بعض المنشآت، لا سيما فيما يتعلق بالكهرباء والغاز. فقد تم التنسيق مع شركات الكهرباء لجدولة المديونيات المتراكمة ومنع قطع التيار، وهو ما يضمن استمرار الخدمة دون مفاجآت. كذلك، تم التنسيق مع شركة «طاقة» لتوفير الغاز الطبيعى لمنشآت منطقتى الأحياء وسهل حشيش، فى خطوة تهدف إلى خفض تكلفة التشغيل وتحقيق كفاءة بيئية فى استهلاك الطاقة.

ولم تغفل الغرفة الجانب الرقابى والتنظيمى، إذ ساهمت فى الرد على عدد من الطعون المقدمة بشأن الزيادات الأخيرة فى الضريبة العقارية، وأخطرت الفنادق بملاحظات لجان تفتيش وزارة السياحة والآثار، لإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع خلال المهلة القانونية المحددة. كما شاركت الغرفة فى لجان التظلمات الخاصة بالتقييمات السياحية، لضمان أن تُبنى التقييمات على معايير دقيقة وموضوعية.

وفيما يخص الرسوم غير القانونية التى تفرضها بعض الجهات مثل نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية وجمعيات حقوق المؤلف، أوضح الشاعر أن الغرفة تلقت شكاوى من فنادق متضررة، وأكدت موقفها الرافض لتحصيل أى رسوم لا تستند إلى سند قانونى صريح. وأوضح أن الغرفة طالبت الجهات المعنية بعدم إصدار تراخيص لأى منشأة إلا بعد تسوية وضعها القانونى، دون تحميلها أعباء مالية غير مستحقة.

وفى إطار الحرص على جودة الخدمة ونظافة المنشآت، شدد الشاعر على رفض الغرفة لتعاقد الفنادق مع شركات نظافة غير مرخصة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع محافظة البحر الأحمر للرقابة على هذه التعاقدات وضمان التزامها بالاشتراطات البيئية. كما تتابع الغرفة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المرتبطة بالرسوم والدمغات، وأعدت تقارير قانونية وافية بشأن الرسوم التى تُحصّل من قبل جهات متعددة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المختصة لإعادة تقييم هذه الأعباء.