«لجنة الإسكان بالنواب»: قيمة «الإيجار القديم» للشقق السكنية ستزيد بمعدل 20 ضعفًا

أكد النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت نهائيًا خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون تمت مناقشته بشكل موسع في جلسات استماع شملت ممثلين عن جميع الأطراف المعنية.

وأوضح، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مدة العلاقة الإيجارية في القانون الجديد أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية مثل العيادات والمكاتب، لافتًا إلى أن الوحدات المغلقة لمدة عام سيتم التعامل معها قانونيًا عن طريق قاضٍ للأمور الوقتية، تمهيدًا لإخلائها.

وأضاف، أن القانون الجديد قسم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات متميزة، ومتوسطة، وشعبية، بحيث يتم تحديد الزيادة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف.

ولفت إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سترتفع بنسبة 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، وتزيد سنويًا بنسبة 15%.

ونوه إلى أن المناطق المتوسطة ستشهد زيادة بقيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الشعبية ستكون بحد أدنى 250 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.

وأردف النائب أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة للحالات المستحقة من خلال منصة إلكترونية تفتح لمدة 3 أشهر، على أن يتم فحص الحالات وتحديد مدى استحقاقها عبر الرقم القومي، وربطه ببيانات الضرائب والتأمينات والممتلكات.

وتابع أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية، موضحًا أنه بعد انتهاء المدة القانونية «7 سنوات للسكن، و5 لغير السكن»، يصبح من حق المالك استرداد العين المؤجرة، إلا إذا تم التوصل لاتفاق آخر بين الطرفين.