رئيس لجنة الإسكان في النواب: تقديم وحدات سكنية للأسر المستحقة بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الايجار القديم أصبحت لمدة البينية لتحديد العلاقة بين المأجور والمستأجر 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني ما عدا الشقق المغلقة لمدة سنة ده، مشيرا إلى أن الطرد مصير صاحب الشقة المغلقة لأكثر من سنة عن طريق قاضي الأمور الوقتية بعد إقرار القانون.

وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أنه بالنسبة للقيمة الإيجارية يتقسم السكن إلى متميز ومتوسط وشعبي والتحديد للقيمة عن طريق المحافظين، مفيدا بزيادة ايجار الاماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنيه.

وتابع: «وسيتم زيادة الايجار بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيها في الاقتصادية، وسيكون هناك توفير مساكن لكل الحالات المستحقة وفي منصة كل الناس هتقدم فيها فور صدور القانون ويقدم المواطن إقرار أنه سيسلم الشقة بعد ما يستلم الشقة الجديدة ويحصل على شقق ايجار أو ملك حسب رغبته بشروط ميسرة ونظام خاص».