أستاذ قانون دستوري يسلط الضوء على التغييرات في النسخة الحديثة لمشروع قانون الإيجارات القديمة

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، على قناة «الحياة»، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.

وتابع «خضر»، قائلا إن «الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 في مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات».

وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن «الحد الأدنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية».

وفيما يتعلق بالفروقات بين النسخة الجديدة والسابق، أشار إلى أن الحكومة قد قدمت تعديلات فيما يتعلق بتحديد مدة عقد الإيجار، وفي النسخة الجديدة، تم تحديد 7 سنوات لعقود الإيجار السكني، بدلًا من 5 سنوات كما كان في النسخة السابقة، وأن هذا التعديل يعد تطورًا إيجابيًا، حيث يسهم في استقرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وأما بالنسبة للإيجارات غير السكنية، فقد تم تحديد مدة 5 سنوات للعقد، وهو ما يراه خطوة ممتازة لتوفير مزيد من التنظيم في هذا القطاع.

وأضاف «خضر»، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع في جلساته المقبلة، وسيتم التصويت عليه لتحديد ما إذا كان سيُعتمد أو سيتم تعديله بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

وأكد، أن هذا التعديل يعد من أبرز القوانين التي يمكن أن تحسن الوضع العقاري في مصر، وأنه سيكون له تأثير إيجابي على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويعكس جهود الحكومة لتطوير التشريعات العقارية في البلاد.