«أموال بلا مالك».. ساويرس: ندعو لإنهاء هيمنة القطاع العام لأنه لا جدوى منه

قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن وقف إمدادات الغاز عن القطاع الصناعي لا يعتبر حلًا لتراجع واردات الغاز، مُضيفًا: «خاصة أن توقف مصانع الأسمدة سيؤدي لأزمة في القطاع الزراعي وتراجع الصادرات الزراعية أو عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقطاع الزراعي».

وأوضح ساويرس، خلال مقابلة مع «العربية Business»: «كان لازم من الأول مانعتمدش عل الغاز الإسرائيلي لأنه غاز سياسي، ممكن لو زعلوا مننا كانوا يوقفوا زي ما عاملين دلوقتي، فلابد أن نحط خطة مستقلبية أن مانتعرضش للموقف دة تاني، والاحترازات اللي بتحصل مُجبرين عليها ومش الحل الأمثل».

وأضاف رجل الأعمال، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حاليًا حالة من الاستقرار بدعم من زيادة إيرادات السياحة ونمو عوائد الصادرات وازدهار القطاع الخاص المصري، موضحًا أن الأزمة تكمن في سداد القروض المستحقة على مصر حتى نهاية العام الحالي والتي يمكن أن تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه، لذلك يجب وضع خطة واضحة لسداد القروض.

وذكر ساويرس، أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 80% من الاقتصاد المصري، ولكن الانتقادات توجه إلى الإدارة الحكومية للقطاع العام في مصر بسبب الخسائر التي يتكبدها، منوهًا إلى أن القطاع العام في مصر يشهد خسائر واختلاسات ورشاوي، إذ نُنادي بإنهاء أسطورة القطاع العام لأنه «لا لازمة له لأنه مال سايب ملوش صاحب»، وتوجد شركات تخسر 500 مليون ومليار و2 مليار جنيه ورئيس مجلس إدارتها يحصل على مكافأة وحوافز بسبب عدم وجود محاسبة، وكل فترة يتم اكتشاف قضايا فساد من خلال الأجهزة الرقابية.