«المشاط»: الحكومة تراقب أثر الأحداث الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وبمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، تستهدف خطة عام 2025/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي هذا الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت المشاط أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، والذي يُمثل أهمية كبيرة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات.

وبشأن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، قالت المشاط إن الدولة كثفت العمل خلال الشهور الأخيرة لتحقيق تقدم في هذا الملف خصوصًا وأنه يتسق مع جهود الإصلاحات الهيكلية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية. وفي ضوء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء، تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، حيث تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء وذلك على مرحلتين: تضمنت الأولى فحص ودراسة موقف 59 هيئة اقتصادية بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا للبدائل المناسبة، سواء بقاء الهيئة اقتصادية أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معًا، أو تصفية وإلغاء الهيئة.

وأضافت أنه بناءً على ذلك، تمت دراسة ملفات جميع الهيئات، وعُقِدَت اجتماعات مُكثفة مع المسؤولين عن الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة، ويتم عرض النتائج على الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ثم العرض على اللجنة العليا لتحديد خطوات العمل للمرحلة الثانية، والتي تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بسقف الاستثمارات العامة، أكدت الوزيرة أن مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أو عقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد تم حصر ما يزيد عن 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة.

وأضافت أنه تم تخصيص استثمارات عامة قدرها نحو 1.158 تريليون جنيه مُستهدفة بخطة عام 2025/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 2024/2025 في حدود تريليون جنيه.

وفيما يخص متابعة الأداء، أوضحت الوزيرة أنه تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، والتي تُعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، بما يُسهم في قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.