«البيئة» تعارض قرار تغريم القائمين على السفينة الغارقة في البحر الأحمر
قدمت وزارة البيئة طلبًا لاستئناف الشق المدنى من الحكم الصادر من محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، والخاص بسفينة البضائع الغارقة بالشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير، وحددت المحكمة ٣٠ يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.
السفينة الغارقة 
وكانت محكمة جنح القصير قد قررت حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت فى الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر، سنة مع الشغل وكفالة ٥٠٠ جنيه، وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه لكل منهما، وألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولى طبقًا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالإزالة، وألزمتهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحق المدنى «وزارة البيئة» مبلغ ٢٤ مليونًا و٦٥٤ ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى ٦٣٣ ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار البيئية التى لحقت بالمدعى بالحق المدنى نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك فى قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY فى البحر الأحمر، ما دمر الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، حيث قدّرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ ٢٤ مليون دولار.
وكشفت تفاصيل الواقعة إحالة نيابة القصير جنوب البحر الأحمر ربان ومالك سفينة البضائع VSG GLORY، التى غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود فى مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية، بصفة الأول ربان السفينة، والثانى مالكها، واللذين تسببا بخطئهما، حال مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية، فى القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية.
حيث قام الربان باستكمال الرحلة التى بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهًا صوب ميناء سفاجا، رغم تكرار الأعطال التى لحقت بالسفينة أثناء الرحلة، وامتنع عن التوجه نحو أقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من إصلاح العطل على نحو يمنع تكرار ما لحق بها من أعطال، وصولًا لمقصدها بميناء السويس.
أما المتهم الثانى، المالك، فقد قام بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، وقد نتج عن تكرار الأعطال فقدان السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الإقليمية بمدينة القصير، واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثة ما لحق بها من تلفيات وأضرار، وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات أنهما، بصفتهما السابقة، أجريا أعمالًا من شأنها تدمير الموائل البحرية والبيئية وتغيير خواصها البيئية، بأن عمد الأول إلى استكمال الرحلة رغم الأعطال، وامتنع عن اتخاذ إجراءات إصلاح عاجلة، فيما قام الثانى بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمعايير، مما أدى إلى فقد السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثة أضرارًا كبيرة وفق تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.
وكشف التقرير البيئى حول الحادث أن سفينة البضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، وتسببت الواقعة فى تداعيات بيئية على الشعاب المرجانية. وكانت السفينة تحمل ٢١ راكبًا، ومحملة بحوالى ٤٠٠٠ طن من الردة، و٧٠ طنًا من المازوت، و٥٠ طنًا من السولار. وتسبب الحادث فى كسر ببدن السفينة بمساحة ٦٠ سنتيمترًا، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن الحركة، ثم غرقها بالكامل بعد ١٠ أيام من جنوحها، ونتج عنه ظهور بقع من المازوت فى المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.
وكانت محميات البحر الأحمر قد قدمت بلاغًا لقسم شرطة القصير يحمل رقم ١٦٤٤ إدارى القصير، بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولى بسبب تسرب للوقود فى حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولى التفتيش البحرى حول أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول الأسباب من محميات البحر الأحمر.
وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد أعدت التقرير البيئى الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التى غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر، وقدّرت قيمة التعويض البيئى عن الأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ ٢٤ مليون دولار. وتم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وإرفاقه بملف القضية.