تفاصيل عملية إنقاذ السفينة الحاويات من قبل وزارة البترول

أصدرت وزارة البترول في الساعات الأولى من صباح اليوم بياناً أعلنت فيه نجاحها في إنقاذ سفينة حاويات كانت تعبر الممر الملاحي الموازي لمنطقة رأس غارب بخليج السويس، وذلك بعد أن التقط مركز المراقبة الملاحي إشارات استغاثة من السفينة إثر اندلاع حريق في غرفة المحركات.

وأوضح البيان – الذي جاء تفصيلياً – الجهود الكبيرة التي قامت بها الوحدات البحرية التابعة لشركات قطاع البترول لتأمين الأرواح وسحب السفينة من المجري الملاحي، مؤكداً أن التدخل السريع ساهم في تجنب كارثة محققة.

وربما لا يعلم الكثيرون أن مثل هذه العمليات تحكمها قواعد واتفاقيات دولية صارمة، أبرزها:
• الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (SOLAS).
• الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ (SAR) الصادرة في هامبورج عام 1979.
• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).

هذه الاتفاقيات تُلزم الدول الموقعة عليها باتخاذ تدابير ومواقع لوجستية تمكّنها من التعامل مع الحالات الطارئة، سواء في المياه الساحلية أو أعالي البحار. كما ينص القانون الدولي البحري على ضرورة الاستجابة الفورية لإشارات الاستغاثة، والتي تبدأ بإشارة Distress، ثم إشارة SOS بطريقة مورس على تردد 500 كيلوهرتز، بالإضافة إلى نداء الاستغاثة الصوتي على القناة 16 ذات التردد العالي باستخدام نداء “Mayday” كآخر صيغة إنذار في حالات الغرق أو سقوط الطائرات.

وترصد هذه الإشارات جميع السفن والمحطات البحرية القريبة، إذ لا تكون موجهة لجهة بعينها، بل لكل من يتمكن من التقاطها ولديه الإمكانيات اللازمة للتدخل، سواء في الممرات الساحلية أو أعالي البحار. وتفرض الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الأعمال التزامات محددة على السفن العابرة ومحطات المراقبة الساحلية طبقاً للملحق (4) من القانون الدولي الصادر عام 1972.

كما توجد نماذج تشغيلية لعمليات البحث والإنقاذ موثقة في المجلد الدولي IAMSAR، والذي ألزمت اتفاقية SOLAS جميع السفن ومراكز المراقبة والطائرات بوجوده لديها كمرجع أساسي في مثل هذه الحالات.

هذه المعطيات تهم القارئ لفهم أن عمليات الإنقاذ البحري ليست مجرد مسألة “عرف”، بل تخضع لقوانين صارمة، وأن ما ورد في بيان الوزارة من تفاصيل تقنية يعكس حجم المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتق الجهات المنفذة، خاصة في حالة نقص بعض الإمكانيات المتخصصة. إذ تفرض القوانين الدولية استخدام كافة الوسائل المتاحة – بما فيها الطائرات المروحية وقوارب الإنقاذ السريعة (زودياك) – لضمان نجاح عمليات البحث والإنقاذ.

وعليه، فمن الضروري توخي الحذر عند التعامل مع هذه العمليات، خصوصاً في الممرات الملاحية الدولية، لما تتطلبه من تنسيق شامل مع الجهات المختصة. كما يجب احتساب التكلفة الفعلية للمعدات والعمليات التي تمت، ورفعها إلى الجهات المعنية للتعامل مع الشركة المالكة للسفينة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وذلك لإخلاء مسؤولية قطاع البترول عن أي التزامات لاحقة قد تنشأ نتيجة تقارير أو دعاوى محتملة من جانب السفينة أو مالكيها، رغم الجهود الكبيرة المبذولة بحسن نية.

المستقبل البترولي