حكومة الاحتلال تستثمر ملايين الدولارات في تحسين الطرق الاستيطانية لتحقيق الضم

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحا يدعم احتلال الضفة، فيما يعرف “بقانون الضم”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الخميس، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق الضفة الاستيطانية.

وأفادت بأنه تم تخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض وربط المستوطنات مع إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء الأربعاء الماضي، والإعلان عنها اليوم الخميس.

وأفادت ريغيف للصحيفة العبرية، بأنها منذ عودتها إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرت مليارات الدولارات في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية وغور الأردن، “والميزانية التي أُقرّت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: تطبيق السيادة (ضم الضفة المحتلة) عمليا من خلال العمل”.

بدوره قال سموتريتش في البيان: “بهذه الطريقة تُحقق السيادة (الضم) الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية”، وفق تعبيراته.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أيد الكنيست اقتراحاً يدعم “ضم” الضفة الغربية المحتلة، هو اقتراحٌ تصريحيٌّ فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلاً رمزياً وتاريخياً كبيراً”.

وتدعم حكومة الاحتلال هذه الخطوة التي اتخذها الكنيست في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسمياً حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة.

ويأتي تصويت الكنيست على قرار “الضم” بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر ثلاثة أشهر اعتباراً من 27 يوليو/ تموز الجاري.

وكان الكنيست قد صوت بالأغلبية في يوليو/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية.

وشرعت حكومة الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة بإجراءات فعلية لضم الضفة الغربية، على الرغم من عدم إعلانها الخطوة بشكل رسمي، إذ أقرت تشريعات لصالح تعزيز الاستيطان وتحويل تبعية المستوطنات إلى الحكومة بدلا من الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن المناطق في الضفة، وسط عدوان واسع ومتواصل على معظم القرى والمخيمات الفلسطينية وما يتخلله من عمليات تهجير للفلسطينيين وهدم منازلهم لإعادة هندسة المنطقة بما يتماشى مع هدف الضم.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.