عريضة موجهة للكنيست تطالب بتواجد يهودي مستمر وزيارة غير مقيدة لقبر يوسف

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

وقع 62 وزيرا إسرائيليا وعضو كنيست على عريضة تطالب بإعادة الوجود اليهودي في قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتطالب العريض التي شارك في صياغتها عضو الكنيست تسفي سوكوت، من “عوتسما يهود”، وتضامن مجلس الحقوق في شمال الضفة، يوسي داغان، بعودة اقتحامات المستوطنين للمقام بشكل حر.

ويقتحم مستوطنون “قبر يوسف”، في الأعوام الأخيرة، ويؤدون طقوسا تلمودية في المقام بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلا.، الأمر الذ يستفز الفلسطينيين في المنطقة.

وثمة اعتقاد عند مجموعات استيطانية يهودية بأن عظام النبي “يوسف بن يعقوب” أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المقام، لكن عددا من علماء الآثار نفوا صحة هذه الرواية، مؤكدين أن “عمر المكان لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام (ضريح) لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات”.

ويعمل مستوطنون على الدفع باتجاه استيطان يهودي دائم في “قبر يوسف” الذي يدعون أنه يعود لنبي الله يوسف، عليه السلام، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مرور 25 عامًا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الموقع عام 2000.

وجاءت العريضة قبل تصويت الكنيست، اليوم الأربعاء، على بيان يعبر عن دعم رسمي لفرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلّة (احتلال الضفة) ، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية، في خطوة يقودها نواب من الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية.

ويقول “الكنيست” إن التصويت يحمل طابعًا رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أن أعضاء الكنيست المبادرين يدعون حكومة الاحتلال إلى “التمسك بالسيادة” في الضفة الغربية، وذلك بدعم من أعضاء في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.

وبرزت خلال دورة الكنيست اليهودية الأخيرة سعى أعضاء “كنيست” في الائتلاف إلى دفع قوانين مهمة لتغيير الوضع في الضفة، ومدعومة بقرارات حكومة الاحتلال التي تجاهلت حقوق الفلسطينيين بسبب القانون الدولي.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الفائت، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل خطوة متقدمة في مخطط ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وبموجب القانون جري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للحاكم العسكري الإسرائيلي بفرض غرامات على مواطنين فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها المحاكمة العسكرية.

وينص مشروع قانون آخر صادق على قراءتين على أن بإمكان السلطات المحلية الحصول على قسم من الدخل من الضرائب في المناطق الصناعية والتجارية استيطانية ثانية.